الحرية- طلال الكفيري:
يعلم القاصي والداني أن اللجان المُشكلة، فيما مضى من سنين لتوزيع المساعدات الغذائية على المستحقين من الأسر الفقيرة في السويداء، لم تكن عادلة على الإطلاق، فالكثير من الأسر، مع أنها كانت تعيش واقعاً معيشياً صعباً، لم تحصل على مستحقاتها من هذه السلل، ومع استمرار توريد المساعدات الغذائية، كالتي وصلت مؤخراً من المملكة العربية السعودية، فمن الواضح أن بعض اللجان التي شُكلت، بديلاً عن اللجان السابقة، ما زالت تعمل وفق عقلية من سبقها، فالمزاجية والوساطة و المحسوبيات، لا تزال حاضرة، فعشرات الأسر تم إغفال أسمائها مجدداً، رغم أنها مُستحقة.
وهنا لابد لنا أن نتكلم بكل صراحة ووضوح، بأن الروائز التي يتم على أساسها التوزيع، ما زالت تفتقد للدقة والموضوعية، ويتم تفصيلها حسب ما تراه هذه اللجنة.
وأول مطبات هذه اللجان، أن عملية تسجيل الأسماء تتم بشكل سري، دون أن يعلم بها أحد، إلا حين توزيع السلة الغذائية، وعند السؤال أو الاستفسار عن آلية التوزيع، فالرد يأتي دائماً بأن هذه الأسر التي حصلت على سلة غذائية تم تسجيلها في وقت سابق.
إذاً إبقاء عصمة توزيع المعونات بأيدي لجانٍ أهلية غير معتمدة رسمياً، سيُبقي توزيعها دون أدنى شك غير عادل، وأرض الواقع واستغاثة المحتاجين تشهد على ذلك.
ونتيجة للسجال الذي يعقب توزيع هذه السلل، فقد بات حريّاً بالجهات الرسمية أن تشرف هي على عملية التوزيع، شرط أن يسبق ذلك عملية مسح ميداني لكافة الأسر على ساحة المحافظة، وبالتالي تنظيم لوائح اسمية بأسماء الأسر المُستحقة فعلاً، دون تحيز.
فليس من العدل أن يبقى توزيع هذه المعونات منوطاً بلجانٍ أهلية ومجتمعية، لا رقابة رسمية على قوائمها المُعدة وفق ما تراه هي بعين المحسوبية، لا كما هو الواقع الحقيقي الذي تعيشه هذه الأسرة أو تلك.