الاستثمار في سوريا
نجحت الحكومة السورية في كسر القيود الجليدية وشرعت الأبواب أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين حيث شهد قصر الشعب بالعاصمة دمشق وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع حدثاً اقتصادياً ضخماً بإطلاق 12 مشروعاً إستراتيجياً بقيمة 14 مليار دولار، في خطوة تعيد رسم خارطة الاستثمار في سوريا.
وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي إن الاجتماع لم يكن مجرد مناسبة رسمية بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة للاستثمار، عازمة على بناء مستقبل مزدهر ومستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء”.
وتم الإعلان عن مجموعة من المشاريع الإستراتيجية الكبرى ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية”.
ومن أبرز هذه المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار”.
وتؤكد التصريحات الحكومية أنّ هذه المشاريع “ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية بل هي محركات لتوليد فرص العمل وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين”.
السوريون عزيمة لا تكسر
مؤخراً بحث وفد اقتصادي تجاري سوري كبير برئاسة وزير الاقتصاد مع وفد اقتصادي تركي رفيع في أنقرة العلاقات التجارية بين البلدين، ووقعا أكثر من 10 اتفاقيات بقيمة 5 مليارات دولار”.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك كشف عن تعزيز التعاون بين البلدين في إعادة تأهيل وبناء شبكات الطرق والجسور والسكك الحديدية التي تضررت في سوريا جراء سنوات الحرب.
وتعزيز التعاون القائم بين البلدين من خلال خط أنابيب الغاز الطبيعي في حلب الذي تم تفعيله مؤخراً.
أضف إلى ذلك المساهمة في إعادة إعمار سوريا.
واستعداد الشركات التركية لتنفيذ مشاريع في سوريا من خلال نماذج البناء والتشغيل والنقل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ثلاثة أيام من العمل المتواصل ..
وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار اختصر فحوى زيارته إلى تركيا لثلاثة أيام، بقوله في منشور على “فيسبوك” كتب فيه: “رايحين على تركيا لنجيب شغل… ادعوا لنا”، تاركاً باب التكهنات والآمال مفتوحاً، بعد الذي تسرّب عن أهمية الزيارة .
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا، بلغ عام 2010، بحسب وزير التجارة التركي، عمر بولاط 2.5 مليار دولار منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، بينما سجلت الواردات 660 مليون دولار. لكن تلك الأرقام تراجعت خلال الثورة السورية وقطع نظام الأسد العلاقات مع أنقرة، بل وتجريم التبادل بقرار من رئيس الوزراء وقتذاك، في حين استمر التبادل مع المناطق المحررة، وبلغ التبادل بين 2.5 وثلاثة مليارات دولار، ووصل عام 2024، إلى نحو 2.538 مليار دولار” 2.2 مليار دولار صادرات تركية وواردات بنحو 438 مليون دولار”.
وتأتي مواد البناء بمقدمة الصادرات التركية إلى سوريا، إلى جانب الحديد والصلب والبلاستيك والأدوات المنزلية والمنتجات الغذائية، في حين تستورد القطن وزيت الزيتون وبعض المنتجات الزراعية. وحول تخوّف الصناعيين السوريين من هيمنة المنتج التركي على السوق وعدم القدرة على المنافسة، يشير أوزجان أن الهدف التركي ليس السيطرة على السوق والنظر إلى الربح فحسب، بل الهدف المتفق عليه، رسمياً، هو الأخذ بيد سوريا وتنمية اقتصادها وإعادة الإعمار، لذا المتوقع أن تقدم تركيا التكنولوجيا والاستثمارات، وتتبنى الحكومة السورية نهجاً اقتصادياً جديداً يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري مع الدول العربية والإقليمية ، ولاسيما في قطاعات إعادة الإعمار والتجارة والاستثمار.
وفي هذا السياق فقد انتقلت سوريا إلى نظام جمركي جديد مع بداية كانون الثاني 2025، حيث تم تعديل 6302 تعرفة جمركية تشمل الحدود السورية مع تركيا والأردن ولبنان والعراق.
هذه التعديلات تهدف إلى تحصيل إيرادات لتغطية النفقات العامة، ولم تكن موجهة بشكل خاص ضد المنتجات المستوردة.
الحرية- يسرى المصري