الحرية – إبراهيم غيبور:
كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية عن حصول مديرين في الإدارة الضريبية وجهاتها التنفيذية (ماليات المحافظات) على مبالغ مالية بما يخالف القوانين.
وتعود قصة تلك الأموال إلى قرارات أصدرها وزير المالية الأسبق المتواري عن الأنظار كنان ياغي، حيث سمح بحصول مدير عام هيئة الضرائب على نسبة 10٪ من حصة المصادرين (منظمي ضبوط الإنفاق الاستهلاكي) بما يخالف الحصص المقررة في المرسوم /11/، وكان ذلك في أواخر عام 2021، وفي بدايات 2022 صدر قرار آخر يمنح مديري الماليات في المحافظات نسبة 1٪ من حصة المصادرين المذكورين أسوة بمدير عام الهيئة في ذلك الوقت.
صحيفتنا حاولت في تلك الفترة التصدي لتلك القرارات الخاطئة، وحاولت نشرها، إلّا أنّ مكتب الإعلام في وزارة المالية قابل محاولتنا بالتهديد متذرعاً بأن تلك القرارات صدرت بتوجيهات من القصر الجمهوري.
ورغم علمنا بأن الجهاز المركزي للرقابة المالية أجرى تحقيقاته بخصوص قانونية تلك القرارات، إلّا أنّ قرار الإدانة لم يصدر إبان تولي ياغي منصب وزير المالية في عهد النظام البائد، ولطالما أن حصص العاملين من غرامات الضبوط المنظمة بحق المخالفين لمرسوم الإنفاق الاستهلاكي رقم /11/ أقرتها المادة /7/ منه، فأمر تعديلها أو إضافة حصص أخرى كان يقتضي تعديل المرسوم بمرسوم آخر، لا بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية، مع الإشارة إلى موافقة الوزير على تقاضي تلك الحصص موثقة بالكتاب الذي يحمل الرقم /508/.
ووفق التقرير الذي صدر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، وكتاب وزارة المالية الصادر حديثاً فإنه أكد على ضرورة استرداد تلك المبالغ من 10 مديرين في الإدارة الضريبية ( مدير عام الهيئة و مديرو ماليات)، إذ يبلغ مجموع تلك المبالغ 970 مليون ليرة.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي، وكتاب وزارة المالية، فقد أشارا إلى حصول المعنيين على تلك المبالغ بسبب تعاميم مخالفة للقوانين، مؤكدة على ضرورة استردادها بالسرعة القصوى تحت طائلة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعنيين.