الحرية- إخلاص علي:
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي ضرورة أن تولي الحكومة الجديدة أهمية خاصة لدعم الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وآمنة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الحوافز للمستثمرين، والتي بدأت ملامحها بالظهور بشكل واضح عبر تبني اقتصاد السوق الحر التنافسي بالإضافة إلى إجراءات التجارة الخارجية المريحة وكذلك الرسوم الجمركية المقبولة نوعاً ما.
وتابع خربوطلي في تصريح لصحيفة الحرية: الاستثمار مرتكز النمو الاقتصادي ومن دونه لن تكون هناك زيادة في الناتج المحلي، الذي هو في الأساس متواضع جداً ولا يقاس مع الإمكانات السورية المتوفرة حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي حالياً بحوالي ١٠ مليارات دولار، في حين يجب ألا يقل عن ١٨٠ ملياراً.
مضيفاً: ما سبق يتطلب تطوير البنية التحتية المتهالكة وتوفير الطاقة ودعوة المنظمات الداعمة للأعمال لتنشيط التعامل الخارجي ودعم الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية مع الدول المجاورة المهتمة بهذا الشأن لاستقطاب الاستثمارات التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد السوري.
وأضاف: المأمول من الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة أن تعتمد على مجالس استشارية من الداخل والخارج ممن لديهم المعرفة والخبرة بالاقتصاد السوري وتشعباته وتعقيداته للوصول إلى رؤية واضحة باعتبار أن الوزير لا يستطيع وحده أن يلمّ بجميع الملفات.
وختم خربوطلي بالقول: نأمل أن يتم العمل على تحريك العجلة الاقتصادية المتوقفة لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد والصناعة الوطنية، خاصة أنه لأول مرة بتاريخ تشكيل الحكومات السورية يمتزج العلم بالخبرات بحكومة تكنوقراط واضحة المعالم تلبي احتياجات إعادة الإعمار.