الحرية- يسرى المصري:
عشرات الصهاريج بدأت بالفعل بنقل النفط الخام من محطة تل عدس بريف المالكية باتجاه مصافي التكرير في حمص وبانياس، في خطوة تُعيد تدفق النفط إلى مناطق الداخل السوري”.
وأكدت مصادر وزارة النفط أن معدل التصدير اليومي يتجاوز خمسة آلاف برميل من النفط الخام، يتم نقلها بانتظام إلى المصافي السورية، من حقول النفط في محافظتي الحسكة ودير الزور.
ويعد قطاع النفط والغاز أهم القطاعات الاقتصادية المرشَّحة لتكون أول روافع الاقتصاد السوري خلال فترة إعادة الإعمار في السنوات القادمة، خاصةً بعد نجاح الإدارة السورية الجديدة في خطوات إعادة إنتاج النفط والغاز في مستوياته الطبيعية بعد الاتفاقيات الجديد مع قسد، أي المتوقع الوصول إلى إنتاج النفط بما يُحقق عائداً مالياً سنوياً والانتقال من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة التصدير..
وتفرض الحاجة لإعادة تشغيل قطاع النفط والغاز بناء الثقة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، والبحث عن فرص التعاون والاستثمار، الأمر الذي يتناسب مع توجُّه الإدارة الى خيارات اضافية للخصخصة والشراكات على المستوى الداخلي والخارجي، وهو يوسع السبيل أمامها لتجاوز معوقات قلة التمويل وقلة الخبرات والكفاءات المحلية.
كما أن الاكتشافات الجديدة والاتفاقيات التي تمت مؤخراً تساهم بشكل كبير في إعادة تفعيل هذا القطاع ورفع عائده الاقتصادي ليكون من الأولويات، وبالتالي النجاح بالفعل بمواجهة مجموعة من التحديات للوصول إلى ذلك.
تفاصيل الاتفاق
وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا كشفت عن تفاصيل اتفاق استجرار النفط والغاز من المناطق الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرق سوريا.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد سليمان في تصريحات اعلامية : “تؤكد وزارة النفط والثروة المعدنية أن استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرق سوريا جاء وفق عقد كان معمولاً به سابقاً”.
وأضاف أن العقد “تمت دراسته قانونياً وإجراء التعديلات اللازمة عليه بما يتناسب مع مصلحة الشعب السوري”، لافتاً إلى أن عملية الاستجرار ستكون “لمدة ثلاثة أشهر مبدئياً”.
وبحسب سليمان، فقد خضع العقد لمراجعة شاملة “لضمان توافقه مع القوانين الوطنية ولتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتحقيق أقصى استفادة من مواردنا الطبيعية لمصلحة الشعب السوري”، على حد تعبيره.
ويأتي هذا الاتفاق تلبية لسعي الوزارة بمواصلة العمل على توفير الطاقة اللازمة، وبكل الوسائل الممكنة، لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
بدء التوريد
وأعلنت وزارة النفط السورية أن “قوات سوريا الديمقراطية” بدأت في توفير النفط من الحقول المحلية التي تديرها للحكومة المركزية في دمشق، من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور،
وهذه هي أول شحنة معروفة من شمال شرق سوريا الغني بالنفط، تصل إلى الحكومة السورية في دمشق والتي تشكلت بعد الإطاحة بالنظام البائد في الثامن من كانون الأول الماضي
استجرار النفط
وفي وقت سابق، أكدت مصادر موثوقة في وزارة النفط أن “قسد” استأنفت تصدير النفط وذلك بعد توقف التوريدات عقب سقوط النظام البائد. وبعد توصل قسد والحكومة السورية إلى اتفاق مبدئي بخصوص النفط، استؤنفت عملية إرسال النفط من حقول الحسكة إلى الداخل السوري عبر الصهاريج”.
احتياطي النفط السوري
يُقدَّر الاحتياطي النفطي الذي تمتلكه سوريا بحوالَيْ 2.5 مليار برميل وفقاً لبيانات غربية ، وتمثّل بذلك 0.2% من إجمالي احتياطي النفط العالمي البالغ 1.6 تريليون برميل.
وقد تراجع إنتاج النفط السوري من 385 ألف برميل يومياً عام 2010 إلى ما يقارب 110 آلاف برميل نفط موزَّعة على 100 ألف برميل تُنتَج من الحقول التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” و10 آلاف برميل تُنتَج من الحقول التي تسيطر عليها الإدارة السورية الجديدة في دمشق.
ويتم إنتاج النفط من حوالَيْ 78 حقل نفط أو نفط وغاز مُصاحِب، تتوزع 41 منها في محافظة دير الزور و11 في محافظة حمص و11 في محافظة الرقة و10 في محافظة الحسكة و4 في محافظة حماة وحقل واحد في محافظة حلب، وتُعَدّ حقول الرميلان في محافظة الحسكة هي الأكبر من حيث عدد الآبار الذي يتجاوز 1200 بئر موزَّعة على عدة حقول في الجزء الشمالي والشرقي من المحافظة، وبواقع إنتاج يومي حالي يقارب 30 ألف برميل، ويأتي بعده حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بواقع إنتاج يومي يقارب 25 ألف برميل.