الحرية- لمى سليمان:
بخطوات واثقة تسير سوريا الجديدة نحو عصر من الازدهار والرفعة، ما كان حلماً على مدى سنوات طويلة أصبح واقعاً جميلاً. تبدأ سوريا اليوم عصراً جديداً، عصر القوة والطاقة والعيش الكريم لأبنائها و بدايتها اليوم من توقيع اتفاقيات الطاقة مع شركات عالمية والذي من شأنه أن يكون حجر الأساس في إعادة الإعمار لأهميته القصوى في ترميم البنية التحتية وتحسين الحالة المعيشية للمواطن، لكن الوصول إلى هذه الأهداف المحقة يتطلب وقتاً وجدولاً زمنياً والتزاماً.
وبالحديث عن أهمية هذه الاتفاقيات وشروط تحقيقها يشرح الخبير الاقتصادي د.محمد كوسا عن أهمية توقيع هذه العقود في مرحلة إعادة الإعمار التي بدأت بها سوريا اليوم ويفندها في مجالات عدة أهمها: سد العجز الحاد في الكهرباء وتقليل الاعتماد على الاستيراد. إضافة إلى توفير إمدادات طاقة مستدامة، بعد سنوات من انهيار البنية التحتية.
ومن باب آخر، كما يؤكد د.كوسا في تصريحه للحرية، تكمن أهمية توقيع هذه الاتفاقيات في إعادة تأهيل البنية التحتية إذ تشمل الاتفاقيات تطوير محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، فضلًا عن تحديث خطوط الغاز الطبيعي لتحسين كفاءة توزيع الطاقة.
ومن النتائج المجزية لتوقيع هذه الاتفاقيات هي جذب الاستثمارات الأجنبية من حيث تحسن المناخ الاستثماري، خاصة بعد رفع بعض العقوبات الغربية على قطاع الطاقة.
إضافة إلى أنها قد تشجع مستثمرين آخرين على الدخول إلى السوق السوري في قطاعات حيوية مثل الصناعة والبنية التحتية.
وحسب د.كوسا فإن عصر الطاقة الجديد في سوريا سيكون له دور في نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر كون التعاون مع شركات دولية يتيح نقل الخبرات التقنية وتدريب الكوادر المحلية، ما يزيد من الكفاءة ويضمن استدامة المشاريع.
ومن أهم النتائج كما يوضح د.كوسا هي العودة بسرعة الى مسألة إعادة الإعمار ، إذ يُعد قطاع الطاقة حجر الأساس لإعادة إعمار سوريا، حيث يوفر الكهرباء اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية والمنشآت الصناعية والخدمية.
وفيما يتعلق بانعكاسات المشاريع المنبثقة عن الاتفاقات على المواطن السوري. فيوضح د.كوسا أن من فوائد تطبيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع فإن المواطن السوري سيلمس تحسناً في الخدمات الأساسية من حيث زيادة ساعات التغذية الكهربائية، والذي بدوره ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية، من تشغيل الأجهزة المنزلية إلى تحسين خدمات المستشفيات والمدارس. وتقليل الاعتماد على “الأمبيرات” المولدات الخاصة، ما يخفف الأعباء المالية على الأسر.
كما تعمل هذه الاتفاقيات على توفير فرص عمل للشباب السوري بكافة خبراته وكفاءاته، ومن المُتوقع أن تتوفر فرص عمل مباشرة و غير مباشرة في قطاعات الإنشاءات، الهندسة، والصيانة، ما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين الدخل الفردي.
وكما يُشير د.كوسا فإن هكذا اتفاقات إضافة إلى الولوج إلى عصر طاقوي جديد يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وينعكس إيجاباً على انتعاش القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بفضل توفر الطاقة.
كما أنه يساعد على جذب استثمارات محلية وعودة رؤوس الأموال السورية من الخارج. إضافة إلى مساهمة المشاريع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبالنسبة للتحديات المستقبلية من حيث تطبيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع فيرى د.كوسا أنه وبالرغم من كل هذه الإيجابيات، فإن نجاح المشاريع يتطلب: التزاماً زمنياً دقيقاً لتنفيذ المراحل المختلفة. إضافة إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة لجذب المزيد من الاستثمارات. وتعزيز الشفافية والحوكمة لضمان الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقيات.