مجلس الأعمال السوري – البريطاني..خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي وإعادة الانفتاح التجاري

الحرية – لمى سليمان:
يعدّ إطلاق مجلس الأعمال السوري- البريطاني حدثاً محورياً في سجل الاقتصاد السوري حاملاً رسائل عديدة لا يمكن حصرها انطلاقاً بموجة الانفتاح الدولي على سوريا وليس آخرها بإلغاء العقوبات وإعادة السفارات والعلاقات المشتركة.
وبحسب الخبير الاقتصادي د.عبدالله قزاز فإن الإعلان عن انطلاق مجلس الأعمال السوري- البريطاني (SBBC) يشكل خطوة دبلوماسية واقتصادية مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، ولا سيما بعد إعادة افتتاح السفارة السورية في بريطانيا.
ويأتي هذا الإعلان، كما يبيّن قزاز لـ “الحرية” في سياق رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، الأمر الذي يفتح المجال أمام شراكات دولية جديدة. ومع استمرار غياب عدد من السفارات الأجنبية في دمشق، يبرز المجلس كجسر فعّال لتسهيل وصول الشركات الدولية إلى السوق السورية، بما يعكس تحولاً في العلاقات السورية–البريطانية نحو مرحلة من التعافي الاقتصادي بعد سنوات من التوتر.

دلالات اقتصادية

وكما يوضح قزاز فإنه من المنتظر أن يعمل المجلس كمنظمة مستقلة غير ربحية تُعنى بتسهيل الشراكات بين الشركات السورية والبريطانية، وتنظيم الرحلات التجارية والمنتديات، وتوفير المعلومات المتعلقة بالسوق والإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى تقديم الاستشارات المرتبطة بالامتثال والمخاطر.

فرص استثمارية واعدة في قطاعات حيوية

ويرى د. عبدالله قزاز أن المجلس السوري- البريطاني يمكن أن يسهم في جذب استثمارات إلى قطاعات أساسية مثل البنية التحتية، الطاقة، الزراعة، والتكنولوجيا، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع حجم التبادل التجاري. كما يساعد في إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، وتسهيل عمليات التصدير، ودعم جهود إعادة الإعمار من خلال شراكات مع شركات بريطانية ودولية.
وكما يقول قزاز فإن مجلس الأعمال السوري البريطاني يركز على فتح فرص استثمارية في قطاعات مرتبطة مباشرة بإعادة الإعمار والتنمية، ولا سيما الزراعة، البنية التحتية، الطاقة، والصحة، وذلك وفقاً لتقارير وزارة التجارة البريطانية وأهداف المجلس.
وفي قطاع الزراعة، يمكن لسوريا الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات تعزيز الإنتاج الزراعي والتسميد والري الحديث وإدخال التكنولوجيا البريطانية، إضافة إلى إمكان وصول المنتجات الزراعية السورية إلى السوق البريطانية، أما في قطاع البناء والتشييد، فمن المتوقع أن يسهم المجلس في عقد شراكات بين شركات مقاولات سورية وبريطانية في مجالات إعمار الأبراج السكنية والتجارية والمدن الذكية، وبما يتوافق مع تحديثات قانون الاستثمار السوري لعام 2025 الذي يقدم حوافز لجذب الشركات البريطانية.

وبرأي د.قزاز فمن الممكن لشركات البناء المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار من خلال الشراكات مع الشركات المحلية أو الجهات الحكومية، مستفيدة من التسهيلات الضريبية والجمركية التي يتضمنها قانون الاستثمار 2025، ومن دور مجلس الأعمال السوري- البريطاني في عرض الفرص الاستثمارية وشرح تفاصيلها وجدوَاها. ومن المتوقع أن يركّز المجلس على إبرام اتفاقيات مع شركات بريطانية في مجالات الطاقة، الإعمار، البنية التحتية، والاتصالات، ليكون صلة وصل مباشرة بين التجار والصناعيين والمستثمرين من الجانبين، وبما يعود بالفائدة على كلا البلدين، وبشكل خاص سوريا.
وكانت مبادرة “المجلس السوري البريطاني للأعمال SBBC” قد أُطلقت في الثالث عشر من تشرين الثاني الماضي في لندن بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني و تم إطلاق أعمال المجلس في دمشق بحضور وزير الاقتصاد و الصناعة د.نضال الشعار وعدد من السفراء والوزراء و رجال الأعمال من قطاعات مختلفة في كلا البلدين.