الحرية– نهلة أبو تك:
أصدر مجلس مدينة اللاذقية تعميماً يقضي بمنع إشغال الأرصفة والطرقات العامة بأي شكل من الأشكال، سواء بسطات أو كراسي أو طاولات أو غيرها من الإشغالات، وذلك تحت طائلة المصادرة وتشميع المحل.
كما جاء في نص التعميم أن جميع رخص إشغال الملك العام الممنوحة سابقاً تعتبر ملغاة، اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
القرار الذي أصدره مجلس المدينة، جاء على خلفية ما شهدته المدينة من فوضى تنظيمية وتعديات متزايدة على الأملاك العامة، خصوصاً في الواجهة البحرية والكورنيش الجنوبي، حيث اشتكى الأهالي من انتشار الطاولات والكراسي بشكل عشوائي على الأرصفة، ما أعاق حركة المارة وحدّ من قدرة المواطنين على الوصول إلى البحر أو الجلوس في تلك المساحات.
وأكد علي عاصي رئيس مجلس مدينة اللاذقية لـصحيفتنا “الحرية” أن الهدف من التعميم هو الحد من الفوضى والتعديات على الأرصفة والمرافق العامة، ومنح المدينة مظهراً حضارياً يليق بها، مشيراً إلى أن مجلس المدينة سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف مضمون القرار.
وتزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى الأهالي من تحوّل أجزاء من الواجهة البحرية إلى مناطق مشغولة بالكامل من قبل منشآت تجارية، ما حدّ من استفادة المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، من هذه المساحات العامة التي تُعد متنفساً رئيسياً لأهالي المدينة.
ويأمل السكان أن يسهم تنفيذ القرار في إعادة تنظيم الواجهة البحرية بما يضمن وصول الجميع إلى البحر دون قيود أو أعباء مادية، ويعكس طابع المدينة كوجهة ساحلية مفتوحة للجميع.