الحرية – حسن العجيلي:
بحث مجلس مدينة حلب واقع مخالفات البناء التي تشهد انتشاراً في عدد من الأحياء ووضع آليات عملية لمعالجتها خلال المرحلة المقبلة.
وخلال اجتماع موسع ترأسه مدير مدينة حلب محمد مصطفى بحضور المديرين المركزيين ورؤساء المديريات الخدمية تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتنفيذ قرارات الهدم بحق المخالفات الجسيمة التي تشكل خطراً عمرانياً أو تشوه النسيج الحضري، إضافة إلى تنظيم الضبوط الفنية وتوثيقها أصولاً بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية ويعزز هيبة المؤسسات العامة.
وناقش المجتمعون واقع الطرقات داخل المدينة ولا سيما ما يتعلق بالحفر والتخسفات المنتشرة في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية.
وأكدوا ضرورة معالجتها بشكل فوري عبر أعمال الصيانة والتزفيت وتسوية الأسطح، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين السلامة المرورية وتخفيف الازدحام ومنع وقوع الحوادث، مع التأكيد على أن تأخير معالجة هذه الأضرار يفاقم من تكلفتها مستقبلاً ويؤثر سلباً في الحركة الاقتصادية والتنقل اليومي للسكان.
كما حظيت قضية الأبنية الآيلة للسقوط بنقاش موسع حيث دعا مدير المدينة إلى مضاعفة الجهود الفنية والميدانية للكشف الدوري على هذه الأبنية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بما في ذلك تدعيمها أو إخلاؤها أو إزالة الأجزاء الخطرة منها عند الضرورة، مؤكداً أن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة تمثل أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل أو التهاون.
وأكد مصطفى أن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً مكثفاً وتعاوناً وثيقاً بين مختلف المديريات، مشيراً إلى أن الحفاظ على النظام العمراني ومعايير السلامة مسؤولية جماعية تتطلب متابعة يومية وحازمة، كما شدد على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين وتلقي شكاواهم وملاحظاتهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.