الحرية – مركزان الخليل:
“سنوات طويلة” مرت على الشعب السوري وحملت معها الكثير من ويلات الحروب، ونتائجها السلبية ليس فقط على جوانب الاقتصاد والسياسة والثقافة والفكر فحسب، بل الحالة الاجتماعية التي استوعبت الكثير من سلبياتها، والمتعلقة بمكونات الحالة الاجتماعية، ولاسيما التعايش المشترك، والسلم الأهلي، والذي اجتمعت عليه دول لتخريبه وتدمير بنية المجتمع السوري، الذي بني على المحبة والتسامح الديني، والعلاقات الاجتماعية والأسرية الطيبة، التي جمعت كل أطياف المجتمع.
الوعي ميزان القوة
لكن الوعي ما زال مسيطراً إلى حد كبير، ومتجاوزاً كل الخلافات الطائفية، والمذهبية التي استغلها “المتآمرون اليوم” على وحدة الصف السوري، لتدمير بنيته الاجتماعية والأخلاقية، والاقتصادية ومارسوا بث الفتنة والتلاعب على المشاعر الحساسة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب مصالح الشعب في التعايش المشترك، والسلم الأهلي، وبالتالي الوعي المستمر يشكل ميزان القوة التي تحكم كل مفردات المواطنة الخالصة والصالحة.
شعيب: معادلة “التعايش السلمي” وترابط فئات الشعب مع بعضها تمر عبر بوابة “المواطنة المتساوية” تحكمها مفردات القانون الجامع
مجتمع مسالم
الباحث في الشأن الاقتصادي “المهندس جمال شعيب” إضافة لما ذكر يرى أنه من المعروف، عن المجتمع السوري عبر التاريخ، مجتمع مسالم ومحب للناس ويتعامل مع كل فئات المجتمع بمحبة وسلام، ومشارك في الأفراح والأتراح مع باقي فئات المجتمع، وفق مفردات اجتماعية قوامها العيش المشترك، والحفاظ دائماً وأبداً، على مكونات السلم الأهلي الذي يجمع كل المواطنين، ضمن لغة تعاون عابرة لكل الأديان، والأحقاد الطائفية.
وما يحصل اليوم من حالة “تجييش” طائفي، هي بعيدة كل البعد عن المجتمع السوري، وعاداته وتقاليده في ممارسة طقوس العيش المشترك، والسلم الأهلي الذي يجمع كل فئات الشعب السوري.
مفردات جامعة
ويرى “شعيب” أنه من الطبيعي أن ينبذ كل أشكال الطائفية والنزاعات التي تهدد العيش المشترك، لأن النسيج الاجتماعي السوري، تربى على مر الزمان على مفردات أخلاقية واجتماعية جامعة لكل أطياف المجتمع، قبل مفردات الدين، لذلك من الواجب على الدولة إرساء روح المحبة، والتعايش السلمي، ونبذ كل المفردات المتعلقة بالثأر وترسيخ مبدأ التسامح والعفو، وإعادة هذا المجتمع العظيم، كما كان عليه في السابق قبل ٥٣ عاماً يد واحدة وروح واحده، على المستعمر والغازي بالإضافة، على الدولة إصدار القوانين والأنظمة التي تضمن حماية المواطن وحريته وتأمين كل مستلزمات حياته، والخدمات المطلوبة.
بوابة المواطنة المتساوية
وهذه المعادلة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال”التعايش السلمي” وترابط فئات الشعب مع بعضها، عبر بوابة “المواطنة المتساوية” والتي تحكمها مفردات القانون الجامع تحت مظلته “الشعب السوري” على اختلاف وتنوع فئاته المجتمعية دون تمييز أو إقصاء، لأي فرد من أفراد المجتمع، فكيف لطائفة، أو شريحة معينة من المجتمع..؟
ويضيف “شعيب” أن ذلك لن يتحقق بالصورة المطلوبة، إلا من خلال تحقيق حالة تنموية شاملة، قوامها الاستقرار الأمني، الذي يوفر بيئة اجتماعية وانسانية صحيحة، تؤسس إلى حالة اقتصادية تعود بالنفع الاقتصادي للجميع، وترجمتها تكمن في تحقيق مستوى معيشة لائق لكل أفراد المجتمع.
سلطة القانون الجامعة
وأضاف ” شعيب” إن تحقيق ما ذكرناه، لن يتم إلا بترسيخ سلطة القانون، وتطبيق مفرداته بشفافية، وعدالة تحكم الجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار مكافحة الفساد” الباب الأوسع لهدر المال العام والذي هو حق لكل مواطن سوري. وبالتالي حتى نستطيع تحقيق ذلك لا بد من تحقيق جدار مقاوم تسقط أمامه كل أسباب الكراهية، والنوازع الطائفية، والعمل المستمر على تحصين البيت الداخلي، بالتسامح والمحبة، وتعزيز الأخوة الوطنية التي تحكمها قوالب الإنسانية الخالصة، والجامعة لتحقيق التعايش السلمي، الذي يسهم إلى حد كبير في بناء مجتمع معافى، ومتنوع في الثقافات والأديان، وصولاً إلى الحالة الاقتصادية الشاملة التي نعتبر كل ما ذكرناه، عوامل مؤسسة وضامنة لنجاحها.