الحرية – باسم المحمد:
أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن كشف مخالفات جمركية جسيمة تتعلق بعملية إدخال مادة ممنوعة إلى سوريا عام 2016، وذلك في سياق جهود الحكومة السورية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
الهيئة أوضحت في بيان لها اليوم أن القضية تخص توريد قضبان حديد بكمية تجاوزت 6.2 ملايين كيلوغرام، حيث تبيّن وجود تلاعب في شهادات المنشأ والدمغات بما لا يعكس المصدر الحقيقي للبضاعة.
وبعد الاستعانة بعدة خبرات فنية متخصصة، أكدت النتائج وجود تعارض واضح بين المنشأ المصرّح به والمنشأ الفعلي، وهو ما اعترف به صاحب العلاقة بعد مواجهته بالأدلة والنتائج الفنية.
وحسب الهيئة فإنه وفقاً لقانون الجمارك النافذ بتاريخ الواقعة، اعتُبر الفعل من قبيل التهريب ومخالفات المنشأ، وقد بلغت الرسوم والغرامات المستحقة أكثر من 16 مليون دولار أمريكي.
بيّنت الهيئة أنها اتخذت التدابير الاحترازية الكفيلة لضمان استرداد المبالغ المالية ومحاسبة جميع المتورطين، في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الجمركي.