تأهيل مشاريع الري المدمرة أولوية استثمارية في حماة.. و”الطاقة” تدعم التنفيذ السريع لخدمة القطاع الزراعي

الحرية – رحاب الإبراهيم:

تضررت بنية الموارد المائية في مدينة حماة على نحو كبير خلال سنوات الحرب، لذلك بُدئ بعد التحرير بوضع خطة من أجل إعادة تأهيل وصيانة المشاريع المدمرة، على نحو يضمن تحسين كفاءة هذه الموارد وتأدية مهامها كما يخطط بهدف تحسين القطاع الزراعي، وتحقيق الإنتاجية المطلوبة على الفلاحين والاقتصاد المحلي خاصة أن مدينة حماة زراعية بامتياز.
وفي هذا الصدد، عقد اجتماع في محافظة حماة ترأسه وزير الطاقة بحضور محافظ حماة ومديري الجهات المعنية بهدف تحقيق استدامة التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الموارد المائية، وقد تواصلت “الحرية” مع مدير الموارد المائية في حماة المهندس رياض عبيد لمعرفة تفاصيل هذا الاجتماع وما خلص إليه وخاصة أن الاجتماع تزامن مع هطولات مطرية غزيرة انهت ظاهرة الجفاف عبر الإعلان عن امتلاء السدود وجريان الأنهار، ما يضع الجهات المعنية في مدينة حماة أمام تحدٍ كبير وخاصة أن السدود وشبكات وأقنية الري لا تزال متضررة وتحتاج إلى عمليات صيانة وتأهيل حتى تتمكن من إيصال المياه بكفاءة عالية إلى المحاصيل الزراعية دون هدر للمياه، التي يجب إدارتها واستثمارها بطرق ذكية لضمان المحافظة عليها وسقاية المحاصيل الزراعية حسب احتياجاتها.

تأهيل المشاريع المدمرة..

مدير الموارد المائية في حماة بين أن الاجتماع المنعقد في المحافظة برئاسة وزير الطاقة، نوقش فيه الخطة الاستثمارية لعام 2026 التي تتضمن إعادة صيانة وتأهيل غالبية المشاريع المدمرة الخارجة عن الاستثمار مثل محطات الضخ والسدود ومشاريع الري لتحسين الواقع الزراعي لمختلف مناطق المحافظة من خلال تأمين مياه الري التي يتم تخزينها شتاء في السدود واستخدامها صيفاً لسقاية المحاصيل الزراعية.
ولفت إلى أن مديرية الموارد المائية في حماة من خلال مركزيها في الغاب والسليمة  تتولى إدارة الموارد المائية في المحافظة والإشراف على تنفيذ واستثمار المنشآت المائية من سدود وشبكات ري وتنظيم استثمار المياه السطحية والجوفية ومراقبتها كماً ونوعاً والحد من التلوث، وتحقيق هذه المهام يحتاج الى تعاون جهات عديدة من بينها وزارة الطاقة، التي وعدت بتقديم كل ما يلزم  لتنفيذ الخطة الموضوعة والتعاون في تحقيق الأهداف المطلوبة الرامية إلى تحسين الأداء والنهوض بالواقع الزراعي والاقتصادي المدينة وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم مادي

وحول الاحتياجات المطلوبة من وزارة الطاقة أكد المهندس عبيد أنها تتركز على  الدعم المادي وتحسين الواقع المعاشي وتأهيل كوادر العاملين لحسن الإدارة وجودة العمل على كل الصعد، إضافة الى المساهمة في تأمين مجموعة من الآليات الهندسية المتنوعة الضرورية لاستثمار المشاريع وتطوير وتحديث منظومات المراقبة للسدود المهمة مثل سد الرستن ومحردة وأفاميا، متضمنة الإدارة عن بعد وأخذ القرارات في الوقت المناسب.