الحرية – سامي عيسى:
تحاول مديرية التجارة وحماية المستهلك بدمشق، فرض رقابتها على الأسواق بصورة تعكس إيجابية يرتاح لها الجميع، من حيث الرقابة، ومن حيث توافر السلع والمنتجات، والالتزام بالأسعار المعلنة، وصولاً إلى رضا المستهلك، الذي هو الغاية والهدف، إلى جانب الالتزام بتوجه الاقتصاد الجديد، نحو تطبيق أحكام السوق الحرة، وتوجيه العمل الرقابي، بما يخدم المصلحة العامة ضمن هذا التوجه.
مراقبة دقيقة
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق غياث بكور يقول في تصريح لصحيفة «الحرية» أن ظروف العمل الرقابي قد تغيرت بصورة تتماشى مع التوجه الجديد للاقتصاد الوطني، وترافق عملية الانتقال إلى الاقتصاد الحر، وذلك من خلال مراقبة تنفيذ القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والوزارة للحفاظ على استقرار السوق المحلية، وانسياب السلع فيها، وهذه تحتاج إلى جهد رقابي مضاعف وخاصة بعد تنفيذ خطوات تحرير الأسعار وغيرها.
رقابة اليوم تتماشى مع توجه الاقتصاد الوطني نحو تطبيق اقتصاد السوق الحر
تدقيق السعر النهائي
وفي معرض رده حول سؤال صحيفة «الحرية» عن القرار الذي صدر بالأمس القريب عن السيد وزير الاقتصاد والصناعة والذي حدد سعر السلع النهائي بالحلقة الأخيرة، من حلقات الوساطة التجارية، «أي بائع المفرق»، وباعتباركم الجهة الإدارية الأقرب للأسواق، والفعاليات التجارية، وكيفية تطبيق القرار والتحقق من تنفيذه، فقد أكد بكور أن القرار صدر من السيد وزير الاقتصاد بتحديد سعر نهائي للمستهلك على المنتجات المحلية والمستوردة، ويطبق هذا القرار اعتباراً من رأس السنة، ولكن نحن نقوم بالتدقيق في محلات المفرق للإعلان عن الأسعار، بالطريقة التي يراها مناسبة صاحب المحل، بحيث تكون ظاهرة للمستهلك، وبخط واضح وهناك دوريات بشكل يومي، تقوم بتدقيق الإعلان عن الأسعار، على جميع المواد الغذائية وغير الغذائية، المطروحة في الأسواق، من أجل الالتزام بالإعلان عن الأسعار، والالتزام بها.
بكور: إغلاق 31 منشأة تجارية لمخالفتها الأنظمة والقوانين.. وإحالة 59 تاجراً إلى القضاء للأسباب نفسها..!
تغيير في مفهوم العمل الرقابي
وهنا لابد من العودة إلى ميدان العمل الرقابي الذي تغيرت صورته بعد عملية التحرير، وحتى اتجاهه، بسبب تحول الاقتصاد نحو تطبيق قواعد اقتصاد السوق الحر، الأمر الذي أدى إلى تغيير مضمون العمل الرقابي، على مستوى الأداء كماً ونوعاً وأضاف بكور أن العمل الرقابي اختلف إلى حد بعيد، وخاصة بعد توقيف العمل بالمرسوم رقم ٨ الذي كان مجحفاً بحق التجار، وأدى إلى نفور الكثير من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وخروجها إلى خارج البلد، ولكن نعمل ضمن قرارات صادرة عن الوزارة، ليتم من خلالها ضبط عملية البيع وتطبيق القرارات وإجراءات الوزارة، «مضمون العمل» لأن المراقبين كانوا قبل يستفزون التجار، من خلال المرسوم ذاته، الآن تغيرت آلية العمل، من حيث أنه يتم الإرشاد والنصح من خلال الدوريات، ووضع مراقبين صحيين في الدوريات، من أجل متابعة سلامة الغذاء والمنتجات والأسواق والمستهلك على السواء.
دعم الجهاز الرقابي لمواكبة الانفتاح
وفي جانب مهم يتعلق بالعمل الرقابي يحظى بكثير من الأهمية على المستوى الرسمي والشعبي، يكمن في كيفية دعم الجهاز الرقابي في المديرية لمواكبة انفتاح الأسواق، في ظل إمكانات مادية وبشرية، مازالت متواضعة بالمقابل مع حجم العمل في المديرية اليوم..؟
وهنا يؤكد بكور أن الاهتمام بهذا الجانب يأتي في سلم أولويات خطة الوزارة حيث قامت الوزارة برفد مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بآليات جديدة من أجل زيادة الدوريات ومواكبة العمل الرقابي، وكذلك تم إجراء مسابقة لتعيين عدد من المراقبين الصحيين في كل المحافظات، وتم إجراء الاختبار لهم.. كل هذه الإجراءات تقوم بها الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، من أجل تعزيز الرقابة في الأسواق، وأن يكون المراقب ذا كفاءة عالية، وخبرة جيدة، وتم إجراء الكثير من الدورات التدريبية، للكثير من المراقبين خلال الفترة الماضية، من أجل أن تكون لديهم الخبرة الكافية في العمل الرقابي وسلامة الغذاء ومراقبة الجودة على المنتج.
مازلنا ندقق في الفواتير
وأمام ما ذكر عن الرقابة ما هو رأيكم اليوم بالأداء الرقابي ومواكبته لحركة الأسواق في ظل تحرير أسعارها، وانفتاحها نحو استقبال السلع من الداخل والخارج..؟
بكور يرى أن الأسواق فيها جميع المنتجات بكميات كبيرة، وماركات متنوعة، من هنا العمل يتم من خلال سحب عينات للتدقيق على المنتجات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وأن تكون سليمة وصحيّة للمستهلك، طبعاً يتم التدقيق من خلال الإعلان عن الأسعار وتدقيق الفواتير في حلقات الوسطاء التجارية.
التاجر شريك في القرار والتنفيذ والحماية
لكن بعد مرور عشرة أشهر للتحرير هل تغير سلوك التجار في الأسواق، وكيف يمكن استثمار العلاقة مع التجار والصناعيين، لتعزيز دورهم في ضبط ومراقبة الأسواق الى جانب الرقابة التموينية..؟
هذه مسألة في غاية الأهمية لا بد من أن تستثمر لتحقيق الصالح العام والخاص قي رأي “بكور” حيث يرى أن جميع الإخوة التجار والصناعيين، لديهم مندوبون عن كل مهنة، وفي غرف التجارة، ولقد تم عقد عدة لقاءات معهم في غرف التجارة والصناعة، والتأكيد على دور التجار في هذه الفترة، وتحمل مسؤوليتهم من خلال توفير منتجات جيدة وسليمة صحياً، وتكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية، وهم شريك أساسي في عملية اتخاذ القرار، والمناقشة في القرارات التي تتخذها الوزارة، والتاجر هو صحيح تاجر، ولكن هو مستهلك للكثير من المنتجات، وهو رقيب على هذه المنتجات بشكل عام، والمستهلك هو الرقيب الأول على جميع أنواع المنتجات…
المجتمع الأهلي رقابة شريك
والأمر لا يقتصر على دور التجار والصناعيين، وشراكتهم في ضبط الأسواق فهناك المجتمع الأهلي ودوره في مراقبة الأسواق وقمع المخالفات والحفاظ على استقرار الأسواق وضبط العلاقة مع التجار، فالمجتمع الأهلي في رأي «بكور» له دور لا يقل أهمية عن غيره، وذلك من خلال مراقبة المخالفات والحفاظ على استقرار الأسواق وضبط العلاقة مع التجار، هذا دور أساسي نسعى لأن يكون متميزاً خلال هذه الفترة من خلال عقد عده لقاءات مع الإخوة أصحاب الأحياء أو في لجان الأحياء، و لجان الأسواق و المستهلك هو الرقيب الأساسي لكل منتج وفي حال ورود أي شكاوى منهم يتم معالجتها فوراً عن طريق الرقابة التموينية.
مراقبة نوعية وخاصة
وأضاف بكور في نهاية حديثه أن العمل النوعي في الرقابة هو العنصر الأهم منذ بداية التحرير حيث تركزت الرقابة على المخالفات الجسيمة، المتعلقة بصحة المواطن، ومستلزماته الأساسية، من المحروقات والخبز، ومراقبة انسياب السلع وجودتها، إلى جانب الاعلان عن الأسعار النهائية لدى الباعة، حيث تم تنظيم ما يقارب خمسة آلاف ضبط عدلي، إلى جانب إغلاق 31 منشأة تجارية لمخالفتها الأنظمة والقوانين، وإحالة 59 تاجراً إلى القضاء المختص، في حين بلغ عدد العينات التي تم سحبها من الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات حوالي 1560 عينة.