الحرية- هناء غانم:
سيناريوهات عديدة تقدم بها خبراء واقتصاديون طرحوا من خلالها العديد من التوقعات التي يتابعها الشارع السوري باهتمام لجهة حركة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أمل أن يحظى الواقع المعيشي بجرعة أمل بعد سنوات الحرب، متطلعين إلى بناء مؤسسات حكومية قادرة على القيام ببناء اقتصاد جديد يتماشى مع التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم ويحقق الاستقرار.
المستشار الاقتصادي د. زياد عربش أكد في حديثه لصحيفتنا “الحرية” أن الدولة تعمل حالياً على إعداد بيئة ناظمة وتوفير مناخ للاستثمار والنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار وتشغيل العجلة الاقتصادية، حيث تم إصدار عدة مراسيم جوهرية استراتيجية بامتياز هدفها إنعاش اقتصاد منهار، داعياً إلى أهمية تطبيقها بحوكمة رشيدة لتكون محركاً للنمو.
وذكر عربش أن إحداث صندوق التنمية وهو مؤسسة اقتصادية مستقلة تدعم جهود إعادة الإعمار عبر ترميم وتطوير البنية التحتية وتمويل المشاريع الحيوية بالقرض الحسن مرسوم ١١٢.. وتتبع مباشرة لرئيس الجمهورية.
إضافة إلى إحداث الصندوق السيادي السوري، وهو مؤسسة اقتصادية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتتبع لرئاسة الجمهورية (مرسوم ١١٣).
وإصدار قانون الاستثمار وبتعديل مواد مهمة على قانون الاستثمار السابق (مرسوم ١١٤).
وتشكيل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا وتنشيطه وتطويرهْ وإنشاء خارطة اقتصادية تغطي كامل الجغرافيا السورية من خلال الإشراف الكامل على العديد من الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية والتي تعمل في إطار الخطة الاقتصادية للدولة، وإقرار الإستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار (مرسوم ١١٥).
عربش: اتباع سياسة الباب المفتوح لكل الفعاليات الاقتصادية
الخبير الاقتصادي عربش أشار بداية إلى ضرورة التنسيق الفعال بين أعضاء المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية لصياغة الخطط واتباع سياسة الباب المفتوح مع كل فعاليات المجتمع الاقتصادية وأهمية تتبع التنفيذ الفعلي وبمؤشرات واضحة. وتجنب تداخل السلطات المتوقع, كذلك المرور عبر أجهزة الدولة العليا (مجلس الشعب عندما يُقر) والجهاز المركزي للرقابة المالية وغيرها، بحيث تُتَخذ القرارات العليا بالشفافية والتوافق المجتمعي دون تفرد بالسلطات.
وأفاد أنه دون مصادر تمويل واضحة ومستدامة، قد تصبح أدوات التنمية (صندوق التنمية والصندوق السيادي) عائقاً مالياً بدلاً من مموّل تنموي، حيث من المتوقع تغذية الصندوقين من الاستثمارات الخارجية وتحديداً الخليجية، وبيع أصول القطاع العام السوري.
وأشار إلى أهمية الحوكمة الشفافية والتدقيق المستقل والاعتماد على المؤشرات ومسطرة القياس للولوج بمسار تعزيز دور المؤسسات بما فيها الناظمة لدرء التفرد أو العمليات المشبوهة كتبيض الأموال أو الاستحواذ والاحتكار. وخاصة أن بيع مؤسسات الدولة بداعي الخصخصة أو ولوج الاستثمارات الدولية دون ضوابط حوكمية وواضحة يعني الاستئثار بالثروات بأشكالها المتعددة وبالأصول الرأسمالية التي هي ملك عامة الشعب.
والأهم -حسب الخبير الاقتصادي- الاستقرار السياسي والأمني لتعزيز ثقة المجتمع والثقة الدولية، في هذه المرحلة الانتقالية التي تتنامى بها المخاطر إضافة الى أهمية تفعيل دور الكوادر المؤهلة، وحتى المهاجرة التي تم رفدها وتدريب الجديد منها لكيلا نصل إلى مرحلة الانفصال عن المعايير العالمية في إدارة الصناديق والعملية التنموية ككل.