الحرية – طلال الكفيري:
لا يزال أكثرُ من 17 ألف طن من التفاح مخزّناً في البرادات، نتيجةً عدم مقدرة المزارعين على تصديره خارجياً ، أو حتى طرحه للبيع في الأسواق المحلية، الأمر الذي أثار مخاوفهم من كساد إنتاجهم داخل البرادات لينتهي به المطاف إلى التلف، ما قد يرتب عليهم خسائر فادحة .
عدد من المزارعين أشاروا لصحيفة الحرية إلى أن عدم تصديرهم منتجهم من التفاح إلى الخارج، مرده أولاً إلى رفع تكلفة تصدير البراد الواحد المُحمل بالمحاصيل، سواءً الخضار أو الفواكه من 60 إلى 260 دولاراً، وهذا بالتأكيد سيرتب عليهم أعباء مالية كبيرة لا مقدرة لهم على مجاراتها ، إضافة لذلك التدقيق من الدول المستوردة على موضوع المواصفات القياسية، والأثر المُتبقي للمبيدات، فأي مخالفة، يتم إتلاف الطلبية كاملة، كل ذلك دفعهم للإبقاء على منتجهم مخزناً في البرادات، وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى زيادة تكاليف التخزين المترتبة عليهم، وخاصة مع وصول الأجور المطلوب منهم دفعها لقاء التخزين إلى 20 ألف ليرة على الصندوق الواحد، وربما فاقت ذلك في قريتي مياماس وسهوة الخضر على حدِّ تعبير الفلاحين، ووفق هذه الحسبة، فقد بات حرياً بهم رصد نحو مليون ومئتي ألف ليرة كأجور تخزين على الطن الواحد، لكون كل 60 صندوقاً تساوي طناً واحداً، وهذا بكل تأكيد سيلحق بهم خسائر مادية كبيرة.
ويضيف المزارعون: وبالنسبة لتسويق المنتج في الأسواق المحلية، فبيعه بالتأكيد سيكون خاسراً بامتياز، وخاصة بعد دخول أنواع من التفاح من الخارج بأسعار مُخفضة، مقارنة بأسعار التفاح المحلي، علماً أن ارتفاع أسعار التفاح المحلي يعود لأسباب عدة، أولها تكاليف إنتاجه المرتفعة” تقليم – فلاحة- رش- تخزين ” والتي فاقت 3 ملايين ليرة للدونم الواحد.
رئيس غرفة صناعة وتجارة السويداء نبيه بكري، ذكر لـصحيفة الحرية أن هناك مخاوفَ حقيقية باتت تعتري الفلاحين المُصدرين لمادة التفاح، لكونه يوجد بالفعل حوالي 17 ألف طن من التفاح لم تجد طريقها إلى التصدير أو التسويق في الأسواق المحلية، نتيجةً لما ذكر آنفاً
مضيفاً: إنّ الغرفة قامت برفع عدة كتب لكل الجهات المعنية بضرورة حماية المنتج المحلي، واعتماد روزنامة زراعية وأخرى صناعية تكفل حماية كل المنتجات المحلية من دخول مثيلاتها و منافستها، إضافة إلى ضرورة تعديل البند الجمركي المتعلق بتصدير الخضار والفواكه وإعادة النظر بتعرفة الكهرباء من جراء معاناة المنشآت من الواقع الكهربائي والضرائب المرتفعة المفروضة على فواتير الكهرباء، والتي تصل إلى 22 بالمئة.