الحرية – نهلة أبو تك:
شهدت دمشق توقيع حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية التي وُصفت بأنها الأضخم منذ سنوات، لتعكس رغبة متجددة في تحريك عجلة الإعمار وبناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعًا. وامتدت هذه المشاريع من الطاقة والبنية التحتية إلى الزراعة والسياحة، لتفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد السوري وتمنح الأمل بمرحلة نمو جديدة.
تتضمن الاتفاقيات إنشاء محطات توليد كهرباء، ومصانع أسمدة، وتطوير شبكات طرق وموانئ، إلى جانب مشاريع عمرانية وتجارية كبرى، لتسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل، وإدخال تقنيات متطورة تدعم التنافسية وتزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
عميد كلية الاقتصاد جامعة اللاذقية الدكتور عبد الهادي الرفاعي، أكد في تصريح لـ “الحرية” أن هذه الاتفاقيات قد تشكل نقطة تحول حقيقية في المسار الاقتصادي السوري، لكن نجاحها مرهون بالتنفيذ الفعّال، وضمان الاستقرار السياسي والأمني، ووضع آليات رقابية صارمة تضمن الشفافية والحوكمة، مضيفًا أنه دون هذه الشروط ستبقى الأرقام حبيسة الورق.
كما أوضح الرفاعي أن الآثار الإيجابية المتوقعة تشمل تحسين البنية التحتية، وتنشيط حركة التجارة والسياحة، وتوفير فرص عمل واسعة، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن القطاعات التقليدية المتضررة.
هذا وتواجه الاتفاقيات تحديات عدة، يرى خبراء ضرورة التعامل معها بواقعية، أبرزها مخاطر التضخم والفساد إذا غابت الرقابة، والحاجة لتوزيع الاستثمارات بشكل عادل على جميع المحافظات لتجنب فجوات تنموية، إضافة إلى ضرورة إصدار قوانين تحمي المستثمر وتوفر بيئة آمنة لمواقع المشاريع.
وأضاف الرفاعي: تمثل هذه الاتفاقيات بداية لمرحلة اقتصادية جديدة، لكنها تضع أمام الجهات المعنية اختباراً حقيقياً لتحويل التوقيع إلى إنجازات ملموسة على الأرض، تعكس طموح السوريين في استعادة عافية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.