الحرية- منال الشرع:
يعتبر قطاع الإسكان من القطاعات الحيوية في سوريا، ورغم أهميته، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة تفاقمت بسبب الأوضاع الراهنة، خاصة في ظل الحرب التي شهدتها البلاد، تتطلب هذه التحديات دراسة دقيقة للبيانات والمؤشرات لتحديد أولويات العمل والحلول اللازمة لإعادة النهوض بهذا القطاع.
يرتكز نشاط الإسكان على ثلاثة مكونات أساسية: القطاع العام، القطاع التعاوني، والقطاع الخاص، حيث تختلف مساهماتها بناءً على تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات.
أدت موجات النزوح الواسعة إلى زيادة الضغط على هذه المناطق، ما أثر سلباً على الخدمات والاقتصاد.
وفي هذا السياق، أوضح أيمن مطلق، المدير العام لمؤسسة الإسكان، أن النشاط الإسكاني الفعال حالياً يقتصر على القطاع العام، مع التركيز على المؤسسة العامة للإسكان التي تتحمل العبء الأكبر في سد الفجوة الإسكانية. ورغم كفاءتها، فإنها تواجه العديد من الصعوبات، أبرزها:
1. تراجع دور القطاع التعاوني: حيث أصبح نشاط القطاع الخاص عشوائيًا وغير منظم.
2. ارتفاع تكاليف التنفيذ: ما أدى إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية.
3. عدم استقرار سعر صرف الليرة: الذي يؤثر بشكل مباشر على قطاعي الإسكان والبناء.
4. ارتفاع الأسعار: ما أثر على مستوى المعيشة وزاد من الطلب على الإيجارات.
5. صعوبة الحصول على اليد العاملة: نتيجة هجرة العديد من المهنيين إلى الخارج.
6. ضعف تقنيات التنفيذ: لدى شركات المقاولات ما يؤثر سلبًا على جودة المشاريع.
وأشار المطلق إلى أن تنفيذ الخطط الإسكانية يتم عبر القطاعات الثلاثة، حيث تعتبر المؤسسة العامة للإسكان الذراع الحكومي الرئيسي في هذا المجال.
وأكد أهمية تنفيذ قرار وزير الأشغال العامة والإسكان رقم /3921/ المتعلق بمعالجة أوضاع المكتتبين والمخصصين الذين تم إلغاء اكتتابهم بعد بداية الثورة السورية في 2011.
كما تركز المرحلة القادمة على معالجة عقود التنفيذ المتعثرة، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، واستخدام تقنيات حديثة لضمان الجودة وتقليل مدة التنفيذ. بالإضافة إلى تطبيق معايير العمارة الخضراء وتحسين كفاءة الطاقة في المباني.
ختامًا، دعا المطلق الشركات المحلية والدولية للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في سوريا، ما يسهم في دعم المشاريع الإسكانية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.