مشروع قانون الضريبة على الدخل نقطة تحول تحتاج إلى إصلاحات موازية في البنية المؤسسية والقانونية

الحرّية – هبا علي أحمد:

بهدف بناء نظام ضريبي شفاف وعادل يخدم نمو قطاع الأعمال ويحفّز الاستثمار المحلي، طرحت وزارة المالية مشروع قانون الضريبة على الدخل للتشاور العام لمدة 21 يوماً، وبذلك تُفتتح مرحلة جديدة من الإصلاح الضريبي بعد عقود من المحاباة والفساد.

تبسيط النظام

وأشار الخبير الاقتصادي فاخر قربي إلى أن هذه المرحلة تتميز بتبسيط النظام الضريبي ورفع سقف الإعفاءات وتحفيز الاستثمار في قطاعات حيوية كالزراعة والصناعة والتعليم، وهذه الخطوات تأتي في إطار توجه حكومي واضح نحو بناء نظام أكثر عدالة وشفافية، يعزز العلاقة بين الدولة والمواطن، ويشجع النشاط الاقتصادي.

– يجب أن يحظى القطاع الصناعي بأكبر قدر من الإعفاءات لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار مع العمل على دعم القطاع الزراعي ورفع سوية الطبقة الوسطى

وفي تصريح لـ”الحرّية” لفت الخبير الاقتصادي إلى أبرز ملامح النظام الضريبي الجديد، إذ تشمل رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة إلى 12 ألف دولار سنوياً، وتطبيق ضريبة موحدة بنسبة 15 في المئة على معظم القطاعات، مع إعفاء كامل للقطاع الزراعي، وتخفيض النسبة إلى 10 في المئة للصناعة، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات.
.. ولكن بالمقابل في موازاة هذه الإصلاحات نحن بحاجة لتبسيط وإعفاءات، وذلك بما يخص الريوع العقارية والتخفيف من حالة البيروقراطية التي نعيشها كون التشريعات الضريبية يجب أن تحمل ملامح التبسيط والتسهيل والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية حسب أولويتها وأهميتها.

– رغم أن الطريق طويل أمام بناء منظومة ضريبية متكاملة إلا أن هذه الخطوات تؤسس لمرحلة أكثر شفافية ونقطة تحوّل اقتصادية إذا ما ترافقت مع إصلاحات

نقطة تحوّل

ويرى قربي أنه يجب أن يحظى القطاع الصناعي بالنصيب الأكبر من التخفيضات الضريبية والإعفاءات ما أمكن لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار، مع العمل على دعم القطاع الزراعي وتخفيف ضرائبه ما أمكن، أضف إلى ذلك ضرورة رفع سوية الطبقة الوسطى في المجتمع والعمل على دعم المستثمرين والصناعيين لأنهم يشكلون الحاضنة الاقتصادية.
الأهم يجب عرض هيكل العملية الإصلاحية للضرائب على المجتمع الأهلي والاقتصاديين لإبداء الملاحظات ورغم أن الطريق طويل أمام بناء منظومة ضريبية متكاملة، إلا أن هذه الخطوات تؤسس لمرحلة أكثر شفافية وعقلانية في العلاقة بين الدولة والمكلّفين، وربما نقطة تحوّل اقتصادية إذا ما ترافقت مع إصلاحات موازية في البنية المؤسسية والقانونية.