الحرية – نصار الجرف:
يشهد قطاع الصناعة في محافظة حماة تعافياً تدريجياً وعادت عجلة العمل والإنتاج للدوران من جديد لدى العديد من الشركات والمصانع التي غادرت البلاد بسبب ممارسات النظام البائد وما كان يفرضه من رسوم وضرائب وابتزار وفرض اتاوات وغياب الأمان أرهقت الصناعيين ودفعتهم إما لإغلاق مصانعهم أو لمغادرة البلاد.
وأفاد مدير مديرية الصناعة في حماة المهندس محمد علي الحسن في تصريح لصحيفة الحرية بأنه يبلغ عدد المنشآت المرخصة لدى مديرية صناعة حماة 2494 منشأة، منها 849 منشأة هندسية و108منشأة غذائية و468 منشأة كيميائية و95 منشأة نسيجية.
فيما بلغ عدد المنشآت (حرفة ومنشأة) المجددين للرخص حتى بداية التحرير 163 منشأة وعدد المجددين الحالي حتى تاريخ اليوم هو 500 والعدد في تصاعد أسبوعياً.
2494 منشأة مرخصة وجولات اطلاعية على واقع عمل المنشآت الصناعية
وبيّن الحسن أن هذه المنشآت تتوزع في مختلف أرجاء المحافظة ضمن تجمعات صناعية أهمها على طريقي حماة حمص وحماة حلب، وأوضح أن أبرز ما تم تقديمه للصناعيين هو الإعفاء الجمركي للآلات وخطوط الإنتاج، مع ازدياد عدد طلبات الاستفادة من هذا الإعفاء بهدف استيراد المزيد من خطوط الإنتاج الحديثة، مضيفا أنه صدر قرار آخر وهو السماح للصناعيين الذين يملكون مصانع خارج سورية بنقلها من دون أي قيود جمركية وغير مقرونة بترخيص سابق لدى مديرية الصناعة.
وعن دور مديرية الصناعة في تطوير الإنتاج في منشآت القطاع الصناعي في حماة، ذكر مدير مديرية الصناعة أن المديرية تقوم بجولات ميدانية اطلاعية على واقع عمل هذه المنشآت ومتابعتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية ومدى تقيدهم بشروط التصنيع الصحية والهندسية، والاستماع إلى مطالبهم والصعوبات والتحديات التي تواجههم والتي تمثلت في نقص مستلزمات الطاقة (فيول ومازوت) إضافة إلى الكهرباء، مشيراً إلى أنه تم تذليل بعض هذه العقبات بالتعاون مع بعض الجهات المعنية، حيث تم القيام خلال الشهرين الثالث والرابع الماضيين ب 65 جولة عل مختلف المنشآت الغذائية والدوائية والهندسية والنسيجية، مبيناً أن أهم الصعوبات التي تواجه الصناعيين هي عدم وجود مدينة صناعية في المحافظة وانقطاع طويل للتيار الكهربائي، آملاً صدور قرار بإنشاء مدينة صناعية في حماة قريباً، تكون نواة لجذب الاستثمارات الصناعية لهذه المحافظة.