مطالب بإعادة ملف الطرق الزراعية إلى دائرة الاهتمام.. خبير: حزام أمان في مواجهة الحرائق

الحرية– عمار الصبح:
تراجع الاهتمام بملف الطرق الزراعية في محافظة درعا إلى حد كبير خلال السنوات الماضية، إذ عمدت حكومات النظام البائد إلى ترحيل هذا الملف وتأجيله بذريعة عدم الأولوية وعدم توفر الإمكانات، ولعل ما فاقم من المشكلة هو قيام الآلة العسكرية للنظام بإغلاق العديد من الطرق الزراعية بالسواتر الترابية وتجريف مساحات واسعة لإنشاء هذه السواتر، ما حرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ومنعهم من استثمارها.
مزارعون أكدوا في حديثهم لـ”الحرية” على أن الطرق الزراعية في المحافظة جرى إهمالها خلال السنوات الماضية بذريعة عدم توفر الإمكانات، إذ ظل هذا الملف حبيس الأدراج باستثناء بعض “الترقيعات” التي لم تكن تجدي نفعاً، في ظل أضرار كبيرة تعرضت لها الطرق الزراعية في أرياف المحافظة، الأمر الذي أخرج الكثير منها عن الخدمة.
وقال المزارع محمد الهلال: “إن خطط الطرق الزراعية توقفت منذ ما يقارب ١٥ عاماً، تعرضت خلالها الطرق الزراعية الموجودة إلى أضرار كبيرة وخرج الكثير منها عن الخدمة”، لافتاً إلى مشكلة السواتر الترابية التي أقامها النظام البائد ضمن الأراضي الزراعية والتي تحتاج إلى إمكانات كبيرة لتسويتها، إذ تبلغ تكلفة ساعة عمل التركس ٧٠٠ ألف ليرة، وهو ما لا قدرة للمزارعين على تحمله.
الاعتبارات باتت ملحة كما يضيف المزارع، في وقت كثرت فيه الحرائق وازدادت مخاطرها على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى أن الكثير من مناطق المحافظة لم تعد الزراعة فيها تقتصر على موسم واحد، فالمواسم فيها مستمرة على مدار العام، ما يجعل من الضرورة بمكان شق المزيد من الطرق، والتأهيل الدوري للمتضرر منها.
وعن التصورات للحلول، يرى مزارعون أنه إذا كان متعذراً شق طرق زراعية جديدة والقيام بتعبيدها نظراً لحاجتها إلى اعتمادات مالية كبيرة قد لا تسمح الظروف الراهنة بتوفيرها، فعلى الأقل فتح طرق جديدة ورصفها بمواد مقلعية، ريثما تسمح الظروف للقيام بعمليات التعبيد والالتزام بالاشتراطات المطلوبة، وحتى لو كان هذا الأمر متعذراً –حسب قولهم- فأدنى الحدود تأهيل ما تضرر وإعادة فتح المغلق منها وإزالة السواتر الترابية التي لا تزال تغلق بعض الطرق الزراعية والتي تمنع وصول المزارعين إلى أراضيهم.
وعلاوة على ضروراتها وأهميتها في تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم، تؤدي الطرق الزراعية دورها كحزام أمان ضد الحرائق، وفي هذا السياق يرى الخبير الزراعي أحمد الكنعان أن اتباع النهج الوقائي في مواجهة الحرائق والمتمثل بشق الطرق الزراعية وصيانتها خير وأقل تكلفة من الإجراءات العلاجية القائمة على جهود الإطفاء، إذ تلعب هذه الطرق دوراً كبيراً في حماية الأراضي الزراعية والمناطق الحراجية، وذلك من خلال سرعة الوصول إلى المواقع في حال حدوث حريق، وتقسيم المواقع إلى قطاعات ومقاسم (كانتونات) ما يسهل عملية التعامل مع الحريق بكفاءة أكبر.
وشدد الخبير على ضرورة النظر إلى الطرق في المناطق الزراعية الحراجية باعتبارها من الأولويات وليست شأناً ثانوياً، وتجهيزها بكفاءة عالية وباتساع مناسب لا يقل عن ٢٥ متراً في المناطق الحراجية ما يمنح فاصلاً مناسباً يمنع وصول النار إلى الطرف المقابل، كما يمكن استخدامها الطرق كمناطق آمنة للإخلاء وكمسارات لمرور آليات الإطفاء والمعدات الثقيلة.
تبقى الإشارة إلى أن محافظة درعا بدأت مؤخراً وعبر مديرية الخدمات الفنية بأعمال إعادة تأهيل عدد من الطرق الزراعية في بعض المناطق، بما يهدف إلى تسهيل تنقّل الأهالي والوصول إلى أراضيهم الزراعية، إضافة إلى ربط هذه المناطق بالطرق الرئيسية.