الحرية:
بلغ معدل التضخم العام في سوريا خلال عام 2024 إبان حكم النظام البائد ما مقداره 57.0 بالمئة، وهو أعلى من معدل التضخم العام في لبنان البالغ 45.5 بالمئة، وأدنى من معدل التضخم العام في تركيا البالغ 58.6 بالمئة للفترة ذاتها.
ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم الذي نشره مصرف سورية المركزي على قناته في التلغرام، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار في سوريا خلال عام 2024 إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة آنذاك والتي أدت إلى تراجع الطلب المحلي على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك، جراء انخفاض الدخل الحقيقي بشكل كبير، وتراجع في القدرة الشرائية لتأمين أبسط المواد والاحتياجات اليومية مع انخفاض حركة المبيعات.
وبلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الأول 2024 ما مقداره 6.0 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 135.0 بالمئة المسجل للفترة نفسها من عام 2023، ويُفسر ذلك بسبب ما أعقب عملية تحرير سوريا من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وسجل معدل التضخم الشهري لشهر كانون الأول 2024 ولأول مرة معدلا سالباً بلغ -13.8 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 0.1 بالمئة لشهر تشرين الثاني الماضي، ويفسر ذلك بالتراجع الملحوظ في الأسعار بعد التحرير، نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.