الحرية – خليل اقطيني:
مازالت الأسعار في أسواق محافظة الحسكة مرتفعة منذ أن اقترب شهر رمضان المبارك وحتى الآن.
ورغم أن هذه الحالة كانت سائدة منذ سنوات، إذ تبدأ الأسعار بالارتفاع مع اقتراب أي مناسبة روحية أو اجتماعية، فإن عدداً من الباعة في سوق الهال بمدينة الحسكة رأوا أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه لا علاقة له بقدوم الشهر الفضيل، وإنما يعود إلى موجة الصقيع والبرد القارس التي أتت على الكثير من إنتاج المحاصيل الزراعية.
وحسب بائع الخضار جمال، فإن الإنتاج المطروح في الأسواق قلّ نتيجة لذلك، ومع ازدياد الطلب وقلة العرض يعد ارتفاع الأسعار طبيعياً.
لكن سكان المحافظة الذين سبق أن انكووا بنار الأسعار في مثل هذه المناسبات، يرون عكس ذلك، إذ ذكر محمود العلي أن الأسعار كانت سترتفع في شهر رمضان، سواء جاء الصقيع أو لم يأتِ.
ومن خلال جولة لصحيفة الحرية في سوق الهال بمدينة الحسكة، لاحظنا أن أسعار الخضار تضاعفت. فمثلاً البندورة ارتفع سعر الكيلو غرام الواحد منها من 4 آلاف إلى 8 آلاف ليرة. والأمر نفسه ينسحب على بقية أصناف الخضار.
أما ما يتعلق بمستلزمات شهر رمضان المبارك أو ما يسمى السلة الرمضانية، فيذكر بائع المفرق أبو ياسين أن أسعار هذه المستلزمات مرتبطة بسعر الصرف صعوداً أو هبوطاً. وهذا لا يمنع من وجود بعض ضعاف النفوس من الباعة، الذين يقومون برفع الأسعار بلا أي مبرر، انطلاقاً من أن الناس مضطرون للشراء بالسعر الذي يحدده البائع.
ومع كثرة أنواع مستلزمات الشهر الفضيل، يبقى السؤال عن الجودة هو ما يقلق الناس، حيث أكد ابراهيم العواد أن غياب الرقابة التموينية والصحية عن الأسواق، يفسح المجال أمام المخاوف من نوعية المواد والسلع المطروحة.
أما أسواق الألبسة والأحذية والحلويات والسكاكر، فالحبل متروك لها على الغارب، إذ وحده البائع من يحدد السعر، في ظل عدم وجود حسيب أو رقيب. لأن المؤسسات الحكومية في المحافظة مازالت لا تستطيع القيام بدورها في جميع المجالات، كونها مغلقة منذ سقوط النظام البائد.
الخبير الاقتصادي اسماعيل أحمد أكد لصحيفة الحرية، أن استمرار إغلاق المؤسسات الحكومية في المحافظة، وعدم تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين، ترك آثاراً سلبية ليس على السكان فحسب، وإنما على الأسواق التي تشهد تراجعاً واضحاً بحركة البيع والشراء نتيجة لذلك.
ويرى أن الأمر بحاجة إلى حل سريع وعاجل، لأن الكثير من الأسر في المحافظة باتت لا تستطيع الحصول على قوت يومها، بسبب الحصار المفروض على مؤسسات الدولة في المحافظة.