الحرية- رشا عيسى:
في ميزان الأرباح الاقتصادية، يُحتسب تعظيم القيم المضافة كأمرٍ بالغ الأهمية للاستفادة المثلى من إدارة كل الثروات والموارد من زراعية وصناعية وبترول لتحقيق التنمية التي تفضي إلى تحسين المعيشة، وتبدو الفرصة قائمة سوريّاً لتحقيق تعظيم القيم المضافة بعد رفع العقوبات من خلال تفعيل حلقات الإنتاج، والتركيز على الإدارة الكفوءة، ما يسهل أيضاً الطرق التجارية والاستثمارية والتنافس باستخدام المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى في الأسواق العالمية.
خربوطلي: تعظيم القيم والميزات النسبية وتحويلها إلى ميزات تنافسية
وحتى لا تضيع هذه الفرص، فإن الخطط المسبقة والسريعة تشكل بوابةً للنجاح، وتُحوّل ما كان يسبب الخسارة إلى ربح في ما يشبه إعادة صياغة قواعد الأولويات لحصد مفاعيلها الإيجابية لاحقاً في مسارٍ تصاعدي نحو تحقيق الهدف.
اقتصاد قابل للتطور
وتبدو الفرصة سانحة اليوم لتحقيق هذه الخطوات، كما يبيّن الخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي في حديثه لـ(الحرية) لأن الاقتصاد السوري حالياً هو اقتصاد قابل للتطور بشكل كبير أولاً بعد رفع العقوبات، وثانياً بالاستفادة من الموارد ليس فقط الطبيعية والزراعية والصناعية وأيضاً الموارد البشرية التي يجب أن تدار بطريقة مختلفة تتناسب مع الاقتصاد السوري الحر والتنافسي، وأيضاً لتعظيم هذه القيم كي تستطيع أن تصل إلى قيم مضافة كبيرة، وتحقق عائداً من الناتج المحلي الإجمالي ينعكس على الناتج الفردي، وينعكس لاحقاً على تحسين المعيشة بشكل عام.
مواجهة الاحتياجات
ويوضح خربوطلي أن الاقتصاد كعلم وتطبيق يجهد لمواكبة ومواجهة الاحتياجات غير المحدودة ضمن الموارد المحدودة، حيث في أي اقتصاد بالعالم إدارة الموارد المتاحة من طبيعية ومالية وثروات تتم بطريقة تحفظ التنمية المستدامة، وتحقق عوائد على مستوى الاقتصاد، والاستفادة منها بشكل جيد، ومن أهم قواعد هذه الاستفادة هو تعظيم القيم المستفادة من خلال حلقات الإنتاج التي توصل إلى قيم مضافة أكبر.
خربوطلي: الاقتصاد السوري قابل للتطور بشكل كبير بعد رفع العقوبات
ويورد خربوطلي أمثلة توضيحية عن ذلك حول مادة لفوسفات، ويقول: من الأفضل أنه لا يباع الفوسفات بشكل خام، وإنما أن تتم عمليات البيع بعد تحويله إلى أسمدة ومواد أخرى، كذلك الأمر ينطبق على النفط والغاز والمواد الأخرى الزراعية، كالقمح والقطن وبكل حلقات الإنتاج من حلج ونسج وألبسة قطنية نهائية، وأيضاً العمل على البحيرات والبحار كحالة من زراعة الثروة السمكية والاستفادة منها وتعظيم هذا المنتج بالشكل الأمثل.
الكفاءة التنافسية
وهذه القاعدة الأساسية تنسحب على ما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية السورية من النفط والغاز، حيث كانا يفيضان عن الحاجة والاستهلاك المحلي، إضافة إلى وجود نسبة من التصدير لا تقل عن 30 % كصادرات إن كان خاماً أو مصّفاة كمنتجات بترولية، وأيضاً المياه كان هناك فائض في أوقات معينة حسب الحالة المناخية، وهذا الموضوع من صلاحية وزارة الطاقة، وإدارتها مهمة جداً للاستفادة القصوى من هذه الثروات الحالية والتي ستنضم للدولة السورية في شمال شرق سوريا والتي تم الاتفاق على عودتها.
ويؤكد خربوطلي أن الكلمات المفتاحية بهذا الموضوع هي الكفاءة التنافسية، وكذلك الإدارة الكفوءة لهذه الموارد وصولاً لتعظيم القيم والميزات النسبية وتحويلها إلى ميزات تنافسية.