الحرية – حسام قره باش:
بعد تداول خبر التوجه نحو تعويم الليرة السورية من قبل مصرف سوريا المركزي، اعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور علي محمد في تصريحه لـ “الحرية” أنه تم سابقاً عقب سقوط النظام البائد الحديث عن التعويم المدار مع اعتماد اقتصاد السوق الحر.
وبكل الأحوال، يرى الدكتور علي أن التعويم المدار أنسب للمصارف المركزية بشكل عام، إنما لا أحد يستطيع التوقع باستقرار سعر الصرف على الواقع الذي فيه حالياً، ذاكراً خلال حديثه الفرق بين التعويم الذي يُترك للعرض والطلب قولاً واحداً في حين يُترك للتعويم المدار هامش معين من أجل التدخل بلحظة معينة في جزئية معينة كسياسة نقدية إذا ما زاد الطلب بشكل كبير على الدولار، وبالتالي سيرتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة، وبهذا الموضوع يفترض أن يكون لدى البنك المركزي احتياطيات قوية من القطع الأجنبي حتى يمكنه التدخل بمليار دولار مثلاً إذا ما ساء سعر الصرف بكل بساطة.
وقال محمد للحرية: لا يمكن اتباع سياسة تثبيت سعر الصرف إلى ما لا نهاية وتقييد كل ما له علاقة بالليرة السورية، بل نريد أن “يفرد” الكاش بالسوق حتى نطور إنتاجنا، فالمعامل بحاجة إلى الكاش اليومي وليس لمليون أو مليوني ليرة فقط.
ووفقاً لمحمد، لا يمكن التكهن بالنتائج فيما لو طبقت خطوة التعويم عملياً، فالسياسة النقدية للبنك المركزي همها الأول يكمن في تثبيت سعر الصرف ومن ثم تحقيق استقرار في الأسعار كهدف نهائي لها، وبالتالي الهم الأساسي هو معدل التضخم الذي يعتبره محمد ليس المتحكِّم الوحيد فيه سعر الصرف، وحتى يستطيع البنك السيطرة على موضوع الأسعار وبالتالي معدل التضخم، يجب تعزيز الإنتاج وكل ما له علاقة بالناتج المحلي كالإنتاج الداخلي والتصدير وغيره، وأن تتصدى السياسة النقدية لهدفها النهائي المتمثل في تحقيق الاستقرار بالأسعار.
وتساءل محمد: هل إذا طبقنا التعويم المدار، سيصل سعر الصرف إلى 20 ألف ليرة؟
وهنا يرد، لا يمكننا الإجابة لأن سعر الصرف يقترن بحجم الطلب على الدولار ويفترض أن يعاود النشاط الاقتصادي دورته بشكل أكبر خاصة بعد فك الحظر عن استيراد السلع والمنتجات والخدمات الأمريكية والأوروبية، بحيث أصبح باستطاعتنا استيراد الآلات والمعدات والتكنولوجيا وهذه تحتاج إلى القطع الأجنبي وبالتالي كل شيء وارد خلال الفترة القادمة.
وفي سياق متصل، يوضح محمد أنه إذا لم تتزامن خطوات التعويم مع تدعيم الإنتاج، فسيكون فعلاً لها مخاطر في هذه المرحلة، وربما نفقد القدرة في السيطرة على التضخم وغيره الذي يتلاعب به سوء سعر الصرف.
وأكد محمد أن مقولة تحسن سعر الصرف بنسبة 35٪ برسم المصرف المركزي الذي له دراسات على الموضوع غير أن سياسته بتقييد الكاش اليوم لعبت دوراً في هذا الإطار.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن أساليب إدارة سعر الصرف لها إيجابيات وسلبيات، فالتعويم المدار ليس سيئاً بالمطلق، لكن يجب أن يستند إلى دعم الإنتاج ويكون هدف السياسة النقدية زيادة معدل النمو الذي يحتاج إلى زيادة الصادرات وتقييد الواردات غير الضرورية لكي يصبح ميزان المدفوعات فيه توازن، وينعكس إيجاباً على سعر الصرف الذي يعد مرآة الاقتصاد ويتحسن بتحسنه وهذا يحتاج فترة زمنية تقل أو تكثر حسب الإجراءات الحكومية والنقدية.
وحول سؤال، فيما لو تُرك تحديد سعر الصرف أمام الليرة السورية للعرض والطلب ألا يوجد تخوف من التلاعب بسعر الصرف وعودة السوق السوداء الموازية؟
أجاب محمد: كل شيء وارد إنما يحتاج الموضوع إلى ضبط كامل من خلال وجود مرجع الكتروني جاهز للمصرف المركزي، يوضح العرض الموجود والطلب المطلوب على سعر الصرف، وأن يوجد سعر صرف توازني حقيقي ليس كما كان أيام النظام السابق عندما كان يحدد سعر الصرف ب 15 ألف ليرة وهو بالحقيقة 18 ألف ليرة، مع علمنا أن السوق السوداء تزيد على السعر الرسمي، فكلما ضبطنا سعر الصرف تحسن واقع الليرة السورية ولا ننسى مشكلة ظاهرة الصرافين التي انتشرت في الأسواق والطرقات عقب التحرير وجرى ضبطها بنسبة كبيرة.