الحرية- رشا عيسى:
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها سوريا منذ أكثر من عقد، باتت الحاجة ملحة لوضع إستراتيجية وطنية شاملة لإنعاش الاقتصاد، ومعالجة التضخم الذي بات يُثقل كاهل المواطن السوري، ويفرغ الليرة السورية من قيمتها الشرائية، بالتزامن مع إجراء إحصاءات دقيقة لدعم قرارات التخطيط والاستثمار، وحوكمة مؤسسات الدولة وتحقيق الشفافية والمساءلة بوجود إرادة وطنية، ومشاركة حقيقية بين الدولة والمجتمع.
العرق: تحقيق الأمن والاستقرار شرط أساسي لانطلاق النشاط الاقتصادي
فماهي أبرز الخطوات المطلوبة لتحقيق ما سبق؟ وما الإمكانات الحقيقية المتاحة، وهل النهوض الاقتصادي الفعلي بات وشيكاً؟
العمود الفقري
الخبير الاقتصادي الدكتور محمود أحمد العرق يجيب عن التساؤلات التي طرحتها (الحرية) حول هذه النقاط وغيرها، مشبّهاً الاقتصاد في بنيته بالدور الذي يلعبه الجهاز العصبي في جسم الإنسان، فأي خلل فيه يصيب كافة أركان الدولة بالشلل، وإذا لم يتم تدارك هذا الخلل، قد ينعكس ذلك على النمو، الإنتاج، والتوظيف، ويؤدي إلى انهيار تدريجي في مؤسسات الدولة.
خريطة طريق
ولبناء اقتصاد سوري مستدام، وجد العرق أنه لا بدّ من تصميم خريطة طريق تنبع من واقع البلد، وتستفيد من تجارب الدول الناجحة من دون تقليد أعمى، وتتمثل أهم ركائز هذه الخريطة في تحقيق الأمن والاستقرار كشرط أساس لانطلاق النشاط الاقتصادي، وإصلاح القوانين والتشريعات لضمان العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات، وإجراء تطوير شامل للبنية التحتية في مجالات النقل، الطاقة، والمرافق العامة، مع ضرورة إجراء إحصاءات دقيقة لدعم قرارات التخطيط والاستثمار، وحوكمة مؤسسات الدولة وتحقيق الشفافية والمساءلة لمحاربة الفساد،إضافة إلى الانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال شراكات إستراتيجية واستقطاب رؤوس الأموال.
العرق: معالجة التضخم عبر إصلاحات شاملة وتوقف الدولة عن طباعة النقود من دون غطاء
التضخم… التحدي الأخطر
وعلى الضفة ذاتها يعد التضخم اليوم أحد أكثر التحديات إلحاحاً كما يوضح العرق، إذ تراجع مستوى الدخل الحقيقي للمواطن أمام تسارع الأسعار، وتآكلت القوة الشرائية، وتفاقم العجز في الميزانية العامة.
وأكد العرق أنّ معالجة هذا التضخم يتم عبر إصلاحات شاملة، منها اعتماد سياسة نقدية مستقرة وتوقف الدولة عن طباعة النقود من دون غطاء، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليكون محفزاً للإنتاج وجاذباً للاستثمار، ودعم الصناعة والزراعة المحلية لتعزيز الإنتاج وخفض الاعتماد على الواردات، وتحفيز التصدير وتوسيع نطاق الأسواق الخارجية للمنتجات السورية، وترشيد الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد الوطنية، تفعيل آليات الرقابة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، و إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية البناء الاقتصادي.
العرق: إجراء إحصاءات دقيقة لدعم قرارات التخطيط والاستثمار
نافذة جديدة
ورغم التحديات الكبيرة، يرى العرق أنه لا يزال هناك أمل، بوجود الإرادة الوطنية، والتخطيط السليم، والمشاركة الحقيقية بين الدولة والمجتمع، حيث يمكن لسوريا أن تخطو أولى خطوات التعافي الاقتصادي، لتعيد بناء ما تهدم، وتفتح نافذة جديدة نحو النمو والاستقرار.