الحرية- يسرى المصري: شكّلت القوانين التي أصدرها البنك المركزي في عهد النظام السابق، والمتعلقة بسقوف الإقراض و منع التحويلات المالية، عقبة أمام قدرة البنوك الخاصة على ممارسة دورها المصرفي، وأحبطت محاولات تطويرها. أضف الى ذلك أن غياب الشفافية والاستقلالية في آليات الاستثمار التي تتبعها المصارف الخاصة أضعف من نموها، وجعلها في حاجة ماسة إلى إصلاح … تابع قراءة البنوك الخاصة في سوريا.. تحديات الإصلاح و الرقمنة