الحرية – مايا حرفوش:
أقرّت وزارة الكهرباء تخفيضاً في تعرفة الكيلو واط الساعي للخطوط المستثناة من التقنين الجزئي أو الكلي، للمدن والمناطق الصناعية، علماً بأن التخفيض الذي تمّ إقراره يطبق على الفئتين الصناعية والتجارية بنسبة تصل إلى 21%، ليصبح سعر الكيلو واط الساعي 1500 ليرة سورية، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تحفيز قطاع الإنتاج الصناعي وتحسين البيئة الاقتصادية.
وعن أهمية هذا القرار، أكد الصناعي عاطف طيفور في تصريح خاص لصحيفة الحرية بأن تخفيض التعرفة خطوة جيدة من الحكومة لتحقيق توازن بين سعر الصرف وبين تعرفة الكهرباء، ولكنها ليست تخفيضاً كما يعتقد المتابع.
وأوضح طيفور أنه حالياً وبعد تخفيض التعرفة إلى ١٥٠٠ ليرة أصبحت تكلفة الكهرباء وسطياً ١٤ سنتاً بالتوازي مع سعر الصرف الحالي الوسطي ١٠٥٠٠، بينما كان الصناعي يصرخ وجعاً عندما كانت ١٩٠٠ ليرة بما يعادل ١٢ سنتاً بالتوازي مع سعر الصرف ١٥ ألف ليرة، وتحولت إلى كارثة اقتصادية عندما تجاوزت التكلفة ٢٧ سنتاً عند انهيار سعر الصرف بشكل عشوائي إلى 7 آلاف ليرة.
الصناعي عاطف طيفور لـ”الحرية”: توازن تعرفة الكهرباء مع سعر الصرف أمر ضروري وخاصة مع تحويل سوريا إلى سوق حرة ومفتوحة
وأضاف طيفور: القصد من الأرقام الوسطية أعلاه هو التنويه بأن تكلفة الإنتاج تقاس بالدولار وليس بالليرة السورية، ولتحقيق هدف رفع نسبة الإنتاج وتخفيض نسبة البطالة وتخفيض عجز الميزان التجاري، علينا دعم التكاليف بما يتوازن مع تكاليف دول الجور والدول المنافسة للبضائع السورية، والأهم هو تحقيق توازن بالتكاليف مع الدول المصدرة لسوريا للوصول إلى منافسة حقيقية مع البضائع المستوردة.
وأكد طيفور أنّ توازن تعرفة الكهرباء مع سعر الصرف أمر ضروري وخاصة مع تحويل سوريا إلى سوق حرة ومفتوحة، للحفاظ على المنافسة الخارجية بالصادرات والمنافسة الداخلية مع المستوردات، وفي ظل عدم استقرار سعر الصرف من الحكمة تسعير الكهرباء بالدولار والدفع بالليرة وفق سعر الصرف حيث من الصعب إصدار نشرة دورية متوازنة مع سعر الصرف.
ونوه طيفور بأنّ تخفيض تعرفة الكهرباء ضرورة اقتصادية لإعادة الحياة للصناعة السورية ونسبة الصادرات، وإيقاف نزيف الإغلاقات وترميم نسبة البطالة، وننصح بإجراءات إسعافية فورية لإيقاف نزيف العجز بالميزان التجاري، وهذه الإجراءات لا تنحصر بتعرفة الكهرباء وإنما تنطلق من التعرفة الجمركية وتثبيت سعر الصرف بشكل مستقر.
اقرأ أيضاً: