الحرية – محمد زكريا:
قبل الولوج في الحديث عن آليات تحديد أسعار القمح لا بد من التنويه إلى أنه لم يتم تسعير سعر القمح بشكل رسمي حتى الآن، على الرغم من أن موسم الحصاد قد بدأ بشكل فعلي، وذلك في العديد من المناطق السورية، ولاسيما في مناطق غرب حمص كتلكلخ وبعض الأرياف في محافظة إدلب، بالتالي عدم صدور التعرفة والتأخر فيها، ربما يسبب تأخير في عمليات تسليم المحصول إلى المؤسسة، أو يضطر الفلاح إلى بيع محصوله للسوق السوداء، وهنا من الضروري الإسراع في إصدار التعرفة الرسمية.
لمصلحة الفلاح
وبالعودة إلى آلية تسعير القمح والتي من المفترض أن تأتي لمصلحة الفلاح لاعتبارات تتعلق بالجهد المبذول للفلاح، ولأهمية هذا المحصول، لجهة ارتباطه بكل كلي بالأمن الغذائي، كما أن المعايير الأساسية لتحديد السعر هي متشابهة في كثير من دول العالم والتي ترتكز على تقدير التكاليف الخاصة بالزراعة، بما فيها إيجار الأرض الزراعية، وثمن المبيدات، وسعر السماد، وسعر البذار، إضافة إلى هامش ربح للفلاح، لتشجيعه على الزراعة، فضلاً عن حساب الأسعار العالمية ووضعها في الاعتبار.
ركائز التسعير
مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور سعيد إبراهيم بيّن أن الدولة السورية الجديدة أخذت على عاتقها وفي الحسبان مصلحة الفلاح في المقام الأول، وبالتالي فإن آليات تسعير مادة القمح ترتكز على التكاليف، والتي قد تختلف من منطقة إلى أخرى، وهنا يبقى التعامل بالحد المنطقي للتكاليف، وأوضح إبراهيم لصحفيتنا “الحرية” أن المديرية تعمل وفق خطة شاملة، تتم من خلالها مخاطبة دوائر مديرية الاقتصاد والتخطيط الزراعي في المحافظات لموافاتنا بتكاليف القمح في شهر شباط من كل عام، حيث تقوم دوائر الاقتصاد في مديريات الزراعة بالمحافظات بتنفيذ جولات ميدانية على الفلاحين ضمن الإمكانات، مشيراً إلى أنه أحياناً تتم زيارات الفلاحين سنوياً، وذلك بسبب الظروف القاهرة التي مرت بها البلاد، وأحياناً أيضاً يتم التواصل مع الفلاحين عبر الوحدات الإرشادية، أو هاتفياً للحصول على بيانات تكلفة القمح، وأنه بعد الزيارات وأخذ البيانات يتم إرسال تكاليف القمح من المحافظات إلى مديرية الاقتصاد والتخطيط الزراعي، وتأخذ كل منطقة على حدة، منوهاً بأنه في السابق كانت ترسل التكاليف مبكراً حتى يتم إصدار سعر القمح في شهر آذار من كل عام، وفي حسابات بقية المحاصيل حيث يتم حساب التكاليف قبل الحصاد بشهر أو وقت الحصاد.
العمليات الزراعية
ولفت إبراهيم إلى أهمية استمارة التكاليف المستخدمة والتي تشمل في طياتها تكاليف العمليات الزراعية، ومستلزمات العمل الزراعي، بحيث يتم تقدير الغلة للهكتار، بناء على تقديرات الإنتاج المتوقعة، حسب كل صنف مزروع، وبناءً على ما سبق، يتم تحديد تكلفه واحد كيلوغرام من القمح، كل ذلك يتم إرساله إلى وزارة الاقتصاد والتجارة ومن ثم إلى الأمانة العامة ليتم عقد اجتماع على مستوى الحكومة ويصار بعدها إلى تسعير القمح على أساس التكلفة المقدرة مضافاً لها هامش ربح.
خاسر ورابح
بالتأكيد تقدير التكاليف لأي منتج زراعي يختلف من منطقة إلى أخرى وحتى ما بين هو مروي وما بين هو بعلي، لكن بالمحصلة يجب دعم الفلاح وتقديم له كل الوسائل التي من شأنها تقليل التكاليف على الفلاح، وأنه في كثير من الأحيان تكون التعرفة لأي منتج زراعي ربما قد لا ترضيه في الجانب المعنوي، إنما في الجانب التجاري جيدة ومجدية إلى حد ما.
اقرأ ايضاً: