الحرية – هناء غانم :
يبدو أن القرارات الحكومية الخاصة بفتح المجال أمام القطاع الخاص ككل باستيراد القمح أو تصديره، بات أمراً مهماً وضرورياً لجهة تغيير خريطة وبنية المحصول (بين القاسي والطري).
إذ يرى المتخصصون في الشأن التجاري أن الحكومة السورية سابقاً انتهجت سياسة دمرت الاقتصاد وحولت سوريا من دولة مصدرة للقمح إلى دولة بحاجة ماسة لاستيراد المادة، وبكميات كبيرة فخلال سنوات الثورة قامت الحكومة بشراء كل محاصيل القمح من المزارعين بعد أن رفعت أسعار الوقود والأسمدة وأصبحت كلفة الإنتاج لا تتناسب مع سعر السوق.
الأمر الذي تسبب بهجرة آلاف الفلاحين، أي لم تكن الحرب ولا الجفاف هو السبب الرئيسي لهذا التراجع والانهيار.. والأدهى أن القرارات الصادرة كانت تسمح باستيراد القمح والطحين للجميع ومن جميع المصادر، لكنها كانت قرارات شكلية لأن استيراد القمح كان محصوراً بتاجر معين، (والجميع يعلم أن فاتورة استيراد القمح تقدر بملايين الدولارات)، وكل من يتقدم بطلب للاستيراد يرفض ..
إستراتيجية يجب العمل عليها لاسيما في ظل التغيرات المناخية، وإن دخول القطاع الخاص كشريك مع الحكومة وتحت إشرافها يتطلب دعماً وميزات للقطاع الخاص تساهم في تأمين واردات القمح وبضمانات حكومية تراعي التسعير والتوزيع.
الخبير الزراعي أكرم عفيف أكد في تصريح لصحيفتنا “الحرية” أهمية دور القطاع الخاص في كل أنواع الحياة بما فيها الاستيراد والتصدير، موضحاً أن الاستيراد له تأثير على القمح، لافتاً إلى أن تغير أسعار المواد الأولية (الأسمدة مثلاً)، الطن بالقطاع الخاص سعره 250 ألف ليرة ومادون بينما في القطاع الحكومي ونتيجة الفساد، وشراكات المسؤولين عنه وصل سعره إلى 450 ألف ليرة سورية، إضافة إلى أن تصدير القمح يأخذ بالسعر العالمي باعتباره يأخذ المواصفات القياسية خاصة وأن القمح السوري قمح قاسي والكيلو قمح يساوي 3 كيلوغرام طري.
ويضيف الخبير التنموي: ممكن لو أخذ بالسعر العالمي أن يحسن وضع المنتج أو الفلاح، لاسيما وأن الإنتاج الزراعي الآن في خطر بشقيه النباتي والحيواني بسبب سياسة التسعير والتكاليف المرتفعة، لافتاً إلى أن دور القطاع الخاص حكماً سيكون كبيراً جداً من خلال المنافسة والجودة والسعر وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي التي هي الآن مرتفعة جداً مقارنة بإمكانيات الفلاح والمزارع وخاصة فيما يخص زراعة القمح.. لافتاً إلى أن التسعيرة الحالية حتى لو كانت 420 دولاراً للطن فهو سعر خاسر، يعني أقل من التكلفة أما لو كان المزارع قد اشترى السماد على سعر 250 ألف ليرة، كان من الممكن أن تكون هناك أرباح، مشيراً إلى أن المنافسة سوف تخفض التكاليف، وبالتالي سوف تتحسن النوعية ومن ثم تكون هناك أسواق خارجية، ناهيك عن ما كانت تقدمه الحكومة السابقة من نوعية سيئة للخبز أو الطحين بحجة العقوبات والحصار وغيرها من الحجج والذرائع .
وبرأي عفيف، اليوم نحن أمام تحديات ومرحلة جديدة والقطاع الخاص سوف يؤمن لنا القمح الجيد والنظيف، خاصة أنه لا يوجد قمح كافٍ ويغطي حاجة السوق المحلية، علماً أن الزراعة هي الضامن لاستمرار الوجود الإنساني خاصة أن العالم حالياً يشهد حالة تغير مناخي كبير ومعظم المحاصيل مهددة بالخطر ولاسيما القمح، لذلك على الجهات المعنية إيجاد آلية واضحة لحماية المحاصيل، والتوجه إلى التأمين على المزروعات وتقليل المخاطر تجنباً لخسارة الفلاحين بحيث يتمكن الفلاح في حال الجفاف من تعويض الخسائر التي تلحق به وهنا يتمكن الفلاح من تأمين مزروعاته كما كان سابقاً.
والأهم، حسب عفيف تمويل العمليات الإنتاجية للمزارعين لأن تكاليف التمويل مرتفعة، حتى لا يبقى الفلاح هو الخاسر الأكبر يجب حماية الفلاح حتى يتمكن من توفير كميات جيدة من القمح ومن ثم يأتي دور القطاع الخاص باستيراد القمح الجيد.
اقرأ ايضاً:
https://alhurriyah.sy/%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d9%82%d8%af/