الحرية – دينا الحمد:
من زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه إلى الجنوب السوري، إلى توغلات قواتهم المحتلة في قرى القنيطرة، مروراً بمنع الاحتلال أهلنا في الجولان من أعمالهم، تستمر آلة الحرب والعدوان في الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين من دون أن يتحرك مجلس الأمن الدولي أو المجتمع الدولي لوضع حد لها وردع المحتلين عن سياساتهم.
بالأمس منع الاحتلال الإسرائيلي أهالي قرية الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي من إجراء أعمال صيانة ضرورية لخط ضخ المياه الرئيسي الذي يزود القرية والمناطق المحيطة بالمياه ليحرمهم من أبسط مقومات العيش والحياة في خطوة استفزازية وعدوانية ليست الأولى ولا الأخيرة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الأراضي السورية.
وقد أدت تلك الخطوة العدوانية إلى توقف جهود أهالي القرية في إعادة تأهيل الخط وتأمين المياه التي تُعدّ من الخدمات الأساسية لسكان المنطقة، وفوق هذا وذاك قامت قوات الاحتلال باستكمال بناء قاعدة عسكرية مستحدثة في محيط القرية.
وتعدّ هذه الممارسات العدوانية حلقة في مسلسل يومي من الانتهاكات والتوغلات في القرى والمزارع التابعة للقنيطرة، وانتهاكاً لاتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974 بين سوريا وكيان الاحتلال، والتي أعلنت إسرائيل انهيارها عقب سقوط نظام الأسد المخلوع العام الفائت.
ولا تكتفي قوات الاحتلال الإسرائيلية بمضايقة أهلنا في الجولان ومحاصرتهم والتوغل بقراهم بل تمارس كل أنواع الإرهاب بحقهم، وقد توج نتنياهو هذه السياسات العدوانية منذ أيام بزيارة استفزازية إلى منطقة في الجنوب السوري برفقة وزراء ومسؤولين في مشهد لا يعني إلّا أنهم لا يعيرون أي اهتمام لأي شرعية دولية أو سلام وأمن يتشدقون بالتطلع إليه في أروقة المنظمات الدولية.
إن منع أهالي قرية الحميدية في القنيطرة من إجراء أعمال الصيانة الضرورية لخط ضخ المياه الرئيسي الذي يزود القرية والمناطق المحيطة بالمياه، وقبلها زيارة نتنياهو الاستفزازية وغير الشرعية والتوغلات والعدوان اليومي والحصار تؤكد جميعها أن الاحتلال ماضٍ بسياساته الإرهابية ولا يعير السلام الذي ينشده السوريون والعالم أي اهتمام، بل إنه يرفض كل القيم الدولية أو المطالبات الدولية بالأمن والاستقرار والسلام، فهل يبقى العالم متفرجاً على تلك السياسات والممارسات التي تنسف كل قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة؟.