مناقشة حالة الإسكان مع برنامج «الموئل» في ورشة عمل

الحرية ـ منال الشرع:

أقامت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم ورشة عمل فنية خاصة بإعداد تقرير حالة الإسكان، بمشاركة الجهات ذات العلاقة في مناقشة الوضع الراهن والفجوات لتقرير حالة الإسكان وبرنامج “الموئل”.

وفي كلمة لمعاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري كلير، بينت فيها أنه لسنوات طويلة تحمل السوريون أعباء النزوح وفقدان المأوى، ومازلنا نواجه تحديات كبيرة في ضمان عودة المهجرين إلى مناطقهم بشكل كريم وآمن.

وفي ظل واقع معيشي وخدمي صعب أمامنا فرصة للعمل على أسس جديدة، ولاشك أن تحديات إعادة الإعمار وما تتطلبه من موارد ضخمة، وتخطيط طويل الأمد، تفرض التفكير بمنهجية جديدة في تصميم السياسات الإسكانية بما يضمن استدامتها وواقعيتها وتكاملها مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها، بينت نائب مدير برنامج الموئل “فيلسيتي كين” أهمية العمل على إنجاز تقرير حالة الإسكان في سوريا، وخاصة أن مبادئ عمل برنامج الموئل الإسكان والتطوير الحضري لمناطق السكن وأهمية العمل الجماعي والتعاون في هذا المجال من أجل مستقبل حضري أفضل والاحتياجات المُلحة للإسكان والتوسع الحضري المستدام.

٣٥٠٠ عشوائية..

وخلال الورشة، تمت مناقشة تقرير حالة السكان، جاء فيه أبرز النقاط.. ففي السياق العام تأثر المخزون السكني بشكل كبير خلال فترة الحرب منذ عام ٢٠١١ ضمن المخططات التنظيمية ومناطق العشوائيات، وعددها  3500، وكانت مناطق السكن العشوائي تشكل حوالي 25% من المخزون السكني تأثرت بالحـرب، وهذه كان يشكل سكانها ما يقارب 40% في المدن الكبرى.
كما جاء في التقرير أنه يتم حالياً العمل على تقييم أو تطوير في إعداد التشريعات ذات التأثير على الاستراتيجية الوطنية للإسكان، منها قوانين التعاون السكني والتطوير العقاري والبيوع العقارية وقانون الرسوم العقارية، ويتم تحديث خارطة الأضرار التي تشكل الركيزة الأساسية لخطط التعافي وإعادة الإعمار.

منعسكات …

كما طرح التقرير منعكسات الحرب على قطاع الإسكان خلال ١٤ عاماً، ومختلف أنواع الضرر والدمار توزعت بين خسائر بشرية كبيرة إلى جانب أعداد كبيرة من المهجرين والنازحين، واللاجئين، ودمار هائل لحق بالمدن والقرى والبنى التحتية، ما سيرتب على ذلك كلفاً باهظة لإعادة إعمارها تتجاوز مليارات الدولارات.

إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة

وفيما يخص السياسة العامة لوزارة الأشغال العامة والإسكان حسب التقرير، فإن هدفها الاستراتيجي إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، آمنة ومجابهة للتغيرات المناخية، والقضايا المتعلقة بالتخطيط الحضري وتطوير قطاع الإسكان، ومتابعة تنفيذ مخرجات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ” ٢٠٢٠ – ٢٠٣٥ خارطة التنمية المكانية والعمرانية والإقليمية” ولوجستيات النقل وإدارة الموارد المائية وحمايتها.