الحرية – ماجد مخيبر :
نظم الاتحاد العام لنقابات العمال ورشة حوارية تحت عنوان “نحو تعزيز دور الاتحاد العام في إصلاح القوانين الناظمة للعمل الحكومي”، حيث تمت مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية مع الخبراء والقيادات النقابية، وذلك في إطار السعي نحو تطوير الوظيفة العامة في سوريا.
وخلال افتتاح الورشة، عبر منصة زوم من القاهرة، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الأستاذ فواز الأحمد على أهمية الحوار في بناء إطار قانوني متكامل يواكب التطورات ويواكب احتياجات المرحلة المقبلة، وشدد على ضرورة دعم أي جهد يهدف إلى تطوير الإدارة العامة وتعزيز الأداء الوظيفي، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال وعدم إضعاف دور التنظيم النقابي، كما أشار إلى أن بعض بنود القانون المقترح تحتاج إلى مناقشة معمقة لضمان التوازن بين متطلبات الإدارة وحقوق العاملين، مثل موضوع التقييم وفصل العمال والتدريب والوجبة الغذائية، بالإضافة إلى ضمان التكيف الوظيفي لذوي الإعاقة وزيادة نسبتهم في الوظائف العامة.
وأشار الأحمد إلى ضرورة وجود نص صريح يُلزم الإدارات بالتعاون مع التنظيم النقابي في كل ما يتعلق بشؤون العاملين، ودعم حق العامل في اللجوء إلى التنظيم النقابي عند مواجهة مشكلات تتعلق ببيئة العمل، كما أكد على التشاركية بين وزارة التنمية الإدارية ووزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال عند تعديل أو سن أي تشريع وظيفي يخص العمل.
وفي المحور الافتتاحي للورشة، قدم الدكتور إبراهيم الحسن عضو لجنة صياغة قانون الخدمة العامة الجديد، مقترحًا إعادة تعريف الوظيفة العامة كأداة ترتكز على الجدارة بدلاً من الأقدمية عند التقييم والتعيين، وناقش ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع إقرار آليات توظيف شفافة وتنافسية لضمان استقطاب الكفاءات بعيدًا عن البيروقراطية.
أما في المحور الثاني، فقد تمت مناقشة إدارة الموارد البشرية وبيئة العمل العادلة، وأكد الدكتور عبد الحميد الخليل، عميد المعهد العالي للإدارة العامة، أن القانون الجديد سيضمن وجود أنظمة موارد بشرية تنظم الأجور والرواتب والإجازات، بالإضافة إلى بناء مسارات وظيفية تشجع على التدريب المستمر وتطوير القدرات.
بدوره، عرض الدكتور منير عباس مقارنة بين القانون الجديد والقوانين المعمول بها في بعض الدول، مشيرًا إلى ضرورة توافق القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية واتفاقيات المعاهدات التي انضمت إليها سوريا.
من جانبه، أوضح الأستاذ طلال عليوي، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام، أن القانون الجديد يشكل فرصة حقيقية لتعزيز النزاهة الإدارية والحد من هدر الكفاءات والبطالة المقنعة في القطاع العام، وأضاف إن هذا الهدف يتحقق من خلال ربط العقوبة والمكافأة بتقييم الأداء الجدي والشفاف، وتحديد ضوابط واضحة لإنهاء الخدمة أو الصرف منها.
واختتم عليوي بالإشارة إلى بعض النقاط التي ما زالت بحاجة إلى تعديل في مشروع القانون لضمان العدالة وحماية الحقوق الأساسية للعمال، كما ركز المشاركون في الورشة على ضرورة مراعاة قانون التفرغ النقابي وتوضيح آليات التقييم الخاصة بالمفرغين والمندوبين، إلى جانب تعديل تشكيل لجنة تقييم معاوني الوزراء والمديرين.
وتخللت الورشة مداخلات متعددة حول أهمية الإسراع بإصدار نظام الموارد البشرية بالتوازي مع القانون الجديد للخدمة العامة.