من الإيجار إلى التملك مروراً بأراضي البناء.. “التسعير بالدولار” يحكم سوق العقارات

الحرية – عمار الصبح :

يشهد سوق العقارات في محافظة درعا تحوّلات لافتة في آليات التسعير، سواء للشقق المعروضة للبيع أو الأراضي المعدة للبناء أو الإيجارات السكنية، إذ حلّ الدولار تدريجياً كمرجعية لتحديد الأسعار، في ظل ارتفاعات غير مسبوقة يشهدها السوق وشروط قاسية بات يتحملها الراغبون بالسكن.

مواجهة غير متكافئة

التسعير بالدولار أدى وحسب كثيرين إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما وضع المضطرين للسكن في مواجهة غير متكافئة، مع سوق عقارية لم تعد تعترف إلا بالمقتدرين، حيث يتم التسعير وفق أهواء المالكين وليس وفق احتياجات السكن.
وقال شاكر اليونس أحد الباحثين عن شقة للايجار، إن الأسعار تضاعفت خلال أقل من عام، إذ ارتفع إيجار الشقة التي كان يسكنها من 600 ألف ليرة، إلى 150 دولاراً، لافتاً إلى أن التسعير بالدولار بات من أساسيات السوق ولم يعد ظاهرة طارئة كما يعتقد البعض.
وأشار إلى أن الأمر يزداد صعوبة في المدينة حيث تضاعفت الأسعار أكثر، حيث تتراوح إيجارات الشقق بين 150 و300 دولار، وبات الدفع مقدماً ولستة شهور على أقل تقدير، وهذا ما جعل الحصول على شقة للإيجار أمراً في غاية الصعوبة بالنسبة للكثير من العائلات التي لم تعتد التعامل بالدولار، ولا تمتلك تحويلات خارجية أو دخلاً ثابتاً بالعملة الصعبة.

طبيعي ولكن!!

وينسحب التسعير بالدولار، على أراضي البناء التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، وباتت هي الأخرى خاضعة للتسعير بالدولار، إذ وصل سعر الدونم في بعض مناطق الريف إلى أكثر من 50 ألف دولار، مرتفعة بمعدل بلغ 25٪ عما كانت عليه قبل أشهر، فيما يبلغ معدل الزيادة (على أساس الدولار) أكثر من 150% لدى مقارنة الأسعار بسنوات سابقة، حيث كان سعر الدونم عام 2010 يعادل قرابة 22 ألف دولار، وكانت تعادل حينها مليون ليرة.

مواطنون يعتبرون المواجهة غير متكافئة.. وخبير يصف الأمر بالطبيعي لكن بشروط!!

ويرى خبراء في سوق العقار أن تحديد الأسعار بالدولار يعد ردّة فعل طبيعية للواقع الاقتصادي، خصوصاً في ظل التقلبات الحاصلة لسعر الصرف.
وأوضح المتخصص في التخمين العقاري أيمن السعد، أن ما يحدث هو نوع من التحوط، إذ يجد مالكو العقارات وأيضاً التجار، أنفسهم أمام مخاطر متزايدة، دفعتهم للاعتماد على الدولار كأداة لحماية رؤوس أموالهم وضمان استمرارية أعمالهم، في مواجهة تذبذب سعر صرف الليرة.
واستدرك بالقول : “أن هذا التحوط يظل طبيعاً ومشروعاً ما لم يتجاوز منطق السوق، وما لم يتجاوز الأسعار الحقيقية”، كاشفاً عن وجود أناس غير متخصصين بالتخمين العقاري، وهؤلاء لعبوا دوراً في إطلاق أسعار غير حقيقية ومبالغ فيها، ما تسبب في إرباك السوق.
وأضاف: “ثمة الكثير من التشوهات لا تزال تسود في سوق العقارات، وهي نتيجة التراكمات التي خلفتها سنوات الحرب الطويلة وغياب التنظيم والرقابة”، فالمعروص من الشقق السكنية وأراضي البناء يفوق الطلب بكثير، إضافة إلى أن ثمة انتعاشاً واضحاً في عمليات التشييد والبناء في المحافظة، وهو أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع في الطلب وزيادة في الأسعار، مبيناً أن عودة اللاجئين من دول الجوار والمغتربين أيضاً شكلت ضغطاً متزايداً على السوق العقارية.
وأعرب الخبير عن اعتقاده بعودة الأمور إلى نصابها وعودة التسعير بالليرة، حالما يستقر سعر الصرف ويبدأ طرح العملة الجديدة التي ستحل جزءاً كبيراً من مشاكل ومعاناة الأرقام المرتفعة والتي جعلت التعامل بالدولار أسهل وأقل كلفة في سنوات سابقة.

وصف ميتا:
يشهد سوق العقارات في محافظة درعا تحوّلات لافتة في آليات التسعير، سواء للشقق المعروضة للبيع أو الأراضي المعدة للبناء أو الإيجارات السكنية، إذ حلّ الدولار تدريجياً كمرجعية لتحديد الأسعار.

كلمات مفتاحية:
سوق العقارات
التسعير بالدولار
أسعار الإيجارات
أراضي البناء
التخمين العقاري
التحوط
سعر الصرف