الحرية – نهلة أبو تك:
يدخل الاقتصاد السوري بعد سنوات مضت مرحلة جديدة من التعافي، تتقاطع فيها آثار ما بعد التحرير مع التغيّرات المالية والسياسية، وخصوصاً بعد التصويت على إلغاء قانون قيصر، وبينما عاد الهدوء إلى الشارع السوري وتراجعت المخاطر الأمنية، تبقى حركة الاستثمارات أبطأ من المتوقع مقارنة بحجم الفرص المتاحة، وفق قراءة الاقتصادي خالد الخالدي لأبرز العوامل المؤثرة في المرحلة المقبلة.
ترميم البنية التحتية
يشير الخالدي لـ “الحرية” إلى أن إعادة تأهيل الخدمات الحيوية كالكهرباء والنقل والاتصالات تشكل الأساس لأي تدفق استثماري حقيقي، ويقول: المستثمر لن يغامر قبل ضمان الحد الأدنى من استقرار عناصر الإنتاج.
كما توضح الدولة توجهها نحو تطوير تشريعات جديدة، إلا أن المستثمرين ما زالوا ينتظرون وضوحاً أكبر، حماية الملكية، تسهيل تحويل الأرباح، وضمان آليات واضحة لتسوية النزاعات، كلها عناصر ضرورية لخلق بيئة استثمارية مستقرة.
القطاع المصرفي يستعيد دوره تدريجياً
ويضيف الخالدي إن المصارف السورية بدأت تتحرك نحو التعافي بعد سنوات من العزلة عن النظام المالي العالمي، لكن استعادة الثقة تحتاج خطوات عملية منها فتح قنوات تحويل آمنة مع الخارج، وضمان شفافية العمليات المصرفية.
ويعتبر أن التصويت على إلغاء قانون قيصر سيمهد الطريق للربط التدريجي مع نظام سويفت، ما سيعزز سيولة السوق ويشجع المستثمرين على دخول السوق السورية بطمأنينة أكبر.
الثقة قبل الأرقام
يؤكد الخالدي أن الاستثمار يعتمد على الثقة بقدر ما يعتمد على المؤشرات الاقتصادية، موضحاً أن المستثمر يبحث عن: استقرار سعر الصرف، وضوح السياسات الحكومية، واستدامة الهدوء الاجتماعي.
ويعتبر التصويت على إلغاء قيصر نقطة تحوّل مفصلية للمستثمرين المحليين والمغتربين والأجانب، إذ تعيد هذه الخطوة تنشيط القطاع المصرفي وتشجع على تدفقات سيولة جديدة، وفتح أبواب مرحلة اقتصادية أكثر مرونة.
الاستثمار في رأس المال البشري
ويرى الخالدي أن نجاح الاستثمار يعتمد على دمج الكفاءات السورية، سواء داخل البلاد أو في الخارج، كالمهندسين، الخبراء الماليين، الاقتصاديين، الأكاديميين، والفنيين جميعهم يشكلون قوة قادرة على تقليل تكاليف إعادة الإعمار وتحسين جودة التنفيذ، ما يجعل رأس المال البشري أحد أهم محركات التنمية.
مرحلة جديدة بشروط واضحة..
يشدد الخالدي على أن المرحلة المقبلة ستنجح إذا رافقتها خطوات عملية، تشمل: تسريع ترميم البنية التحتية في الطاقة والنقل والاتصالات، وتحديث التشريعات الاستثمارية بما يتوافق مع معايير التحكيم الدولي، تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وربطه تدريجياً مع نظام سويفت، وإشراك الخبرات السورية في المشاريع الكبرى.