الحرية – هناء غانم:
قال وزير الاقتصاد السابق في الحكومة السورية المؤقتة د. عبد الحكيم حسين المصري في تصريح لـ”الحرية”: إن مشاركة سوريا في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية، تأتي كخطوة استراتيجية بالغة الأهمية، في وقت تعمل فيه البلاد على إطلاق مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد سنوات طويلة من الدمار والتحديات، مؤكداً أن هذا المؤتمر يُعدّ من أبرز المؤتمرات الاقتصادية العالمية، بمشاركة حوالى ثمانية آلاف مشارك من مختلف القطاعات، إلى جانب حضور مؤسسات مالية وشركات عالمية كبرى، ويتضمن المؤتمر ما يقارب 200 إلى 300 جلسة حوارية تُناقش ملفات الاستثمار والتعاون الدولي على مدى أربعة أيام، ما يتيح فرصاً واسعة للقاءات الثنائية واستكشاف شراكات اقتصادية جديدة.
المصري: ضمانات دولية لحماية المستثمرين ودعم الاستقرار
وأفاد المصري: تكتسب مشاركة سوريا في هذا المؤتمر أهمية خاصة في ظل مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها البلاد، فرغم التحديات الاقتصادية والمالية القائمة والاعتماد الجزئي على المساعدات الدولية خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك تحسناً تدريجياً في قطاعات البنى التحتية مثل الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات، هذا التحسن وإن كان بطيئاً، إلا أنه يدل على تغيّر إيجابي وملموس على الأرض، وبات واضحاً أن سوريا بحاجة إلى مئات المليارات من الدولارات لإعادة الإعمار واستعادة عافيتها الاقتصادية، وهي إمكانيات تفوق قدرة التمويل المحلي، لذلك فإن رسالتنا في هذا المؤتمر واضحة:
والأهم حسب د. المصري، أن سوريا اليوم لا تطلب مساعدات، بل تبحث عن استثمارات حقيقية تعيد تشغيل الاقتصاد، كون الاستثمار هو الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفر فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، واستعادة النشاط الصناعي والإنتاجي.
ونثمّن اهتمام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي والتي جاءت إلى سوريا مؤخرًا، والتي تقدم ضمانات ضد المخاطر السياسية للمستثمرين، بما يشمل: الحماية من التأميم والمصادرة، وحماية حقوق الشركات من التدخل غير القانوني، إضافة الى ضمان حرية حركة الأموال والاستثمار، ما يعزز الثقة ويطمئن رؤوس الأموال للمستثمرين الراغبين في دخول السوق السوري.
وأضاف المصري إن ما يجري حالياً من جهود لرفع عقوبات قانون قيصر، بعد موافقة مجلس الشيوخ وانتقال الملف لمجلس النواب، الأمر الذي (في حال اكتماله) سيُهيّئ بيئة أكثر جذباً للاستثمارات الدولية ويُعيد دمج سوريا تدريجياً في الاقتصاد العالمي.
لافتاً إلى أن وجود سوريا في هذا المحفل الدولي يمثل منصة استثنائية لعرض الفرص الاقتصادية المتاحة، وتسويقها كبيئة استثمارية واعدة قادرة على تحقيق عوائد قوية للمستثمرين، في ظل التطور التدريجي للبنى التحتية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات والسياحة بأنواعها والطاقة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة خلال المرحلة الماضية.
كما أشار الوزير الأسبق إلى أن مشاركة سوريا في مؤتمر مستقبل الاستثمار، يؤكد أننا نتجه نحو بناء اقتصاد جديد قائم على الشراكة مع المستثمرين، وحماية رأس المال، وتوفير عوائد مجزية لجميع الأطراف، فسوريا قادمة نحو المستقبل، وهي أرض خصبة للفرص وستكون وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار والتنمية، ومرحلة البناء بدأت فعلياً.