الحرية – حسام قره باش:
سعت المؤسسة السورية للتجارة لأن تكون بعد التحرير ليست كما قبله، حيث كانت تعاني من اختلالات جوهرية في أداء عملها تمثلت في عقود غير شفافة، وبضائع لا ترتقي لمتطلبات المواطن مع أساليب غير سوية من المحسوبيات والفساد التي كانت تحكمها، ما عطَّل دورها الذي تغنت فيه بكونها مؤسسة ذات تدخل إيجابي فاعل في ضبط الأسعار ودعم الأسواق ومحاربة الاحتكار، وذلك حسب تصريح معاون مدير عام المؤسسة السورية للتجارة معاذ الهنداوي لـ”الحرية”.
تصحيح المسار
من الثمار الاقتصادية للتحرير اليوم، النهوض بالمؤسسات المتعثرة وإلحاقها بركب النمو الاقتصادي وإنعاشها بعد سنوات من الفشل في أداء دورها المرسوم لها، وعليه تتطلع السورية للتجارة بكل وضوح إلى نزع ثوب الترهل الإداري والإنتاجي والفساد القائم والسمعة السيئة عنها، لتصبح مؤسسة ذات بوابة استثمارية فاعلة من خلال إعادة هيكلتها والتي باتت تمتلك نقاط قوة حقيقية يبرزها معاون المدير بالتحول الكامل نحو أداة استثمارية شفافة، تتاح فيها الفرص للجميع إضافة إلى إجراءات موحدة خاضعة لرقابة مهنية تحت إشراف مباشر من الإدارة العليا.
ورأى الهنداوي أن امتلاك المؤسسة لعدد كبير من العقارات ذات مواقع حساسة اقتصادياً، يجعلها محطة جذب للمستثمرين المحليين والأجانب والمساهمة بتحريك الاقتصاد الوطني.
دورها لم ينتهِ
وبعد عام من التحرير والتغيير، يؤكد الهنداوي عدم انتهاء دور المؤسسة الاقتصادي والاجتماعي، لكنه معلَّق مؤقتاً نتيجة طبيعة المرحلة الحالية وتوجه الدولة نحو تحرير السوق وتوسيع دائرة المنافسة ورفع الدعم عن بعض السلع.
ويضيف للحرية: بسبب الواقع المتردي السابق، واجهت المؤسسة تراكمات من الفساد والبضائع التالفة وعديمة الجودة، ما فرض علينا أولاً إغلاق ملف الديون وتسديد المستحقات وبيع المخزون حفاظاً على المال العام، ثم الانتقال إلى إطلاق خطة استثمارية تمنع ضياع منفعة الدولة.
وبالتالي، لفت إلى أن احتمال عودة المؤسسة إلى دورها يبقى قائماً، لكنه سيتحقق بنموذج أكثر تطوراً وشفافية وارتباطاً بضوابط السوق لخدمة المواطن بكفاءة عالية.
واجهة استثمارية
ووفقاً للهنداوي، على الرغم من أن عمل المؤسسة التجاري متوقف بشكل مؤقت ضمن خطة إعادة الهيكلة والتركيز حالياً جارٍ على استثمار الأصول والعقارات بكل شفافية، أطلقت المؤسسة من بداية العام عقب النصر والتحرير خطة استثمارية شاملة تهدف إلى تشغيل العقارات لديها وتوزيع الخطة على مراحل ذات جدوى اقتصادية جيدة، تشمل طرح الصالات الصغيرة بمساحات تقل عن 129 متراً مربعاً وحتى 999 متراً مربعاً، ثم بمرحلة ثالثة تشمل العقارات الكبيرة وتقسيم الاستثمار إلى الصالات ووحدات التبريد والمستودعات والأراضي والعقارات الطابقية.
ونوه بأن جميع العقارات المتاحة للمؤسسة ستكون مطروحة للاستثمار وفق هذه الخطة مع الحرص على تحقيق أفضل عائد للدولة واعتماد المنافسة كمعيار أساسي.
دورها التسويقي
وفي رده على سؤال يتعلق باحتمالية عودة المؤسسة لدورها الإيجابي في استجرار وتسويق بعض المحاصيل وفرزها وتوضيبها كالحمضيات والخضار والفواكه وتخفيف عبء تصريف الإنتاج عن المزارعين المنتجين، قال للحرية: بما أن النشاط التجاري للمؤسسة متوقف حالياً، فإن تسويق المحاصيل الزراعية يبقى قائماً في هذه المرحلة، لكن من المؤكد في حال عودة النشاط التجاري، فالمؤسسة ستعاود أداء دورها التقليدي في تسويق المحاصيل ودعم المنتج المحلي ضمن آليات حديثة تضمن استدامة الخدمة وتكاملها مع سياسة السوق.