الحرّية- هبا علي أحمد:
مع تشكيل الحكومة الجديدة، تتعاظم التحديات أمام سوريا الجديدة لناحية ترتيب البيت الداخلي على جميع الصعد ولاسيما الخدمية والاقتصادية التي تُعد في سلم الأولويات الشعبية لناحية تحسين مستويات المعيشة وتأمين فرصة عمل، ويُمكن القول إنه مع انطلاقة الحكومة تحوّلت سوريا إلى ورشة عمل كبيرة وواسعة واسيما أن هذا التشكيل يُعد نقطة مفصلية ومتقدمة بعد سلسلة خطوات اتبعتها الإدارة الجديدة المتعلقة بمؤتمر الحوار الوطني ومن بعده الإعلان الدستوري.
هيكلة النظام الإداري
تتولى الحكومة الجديدة مهامها في مرحلة دقيقة، تحمل أعباءً ثقيلة، وأمانةً كبيرة في إعادة إعمار سوريا وتأهيل مؤسساتها، ورغم تمتع وزرائها بالكفاءة والخبرة المحلية والدولية، إلّا أنّ التحدي الأكبر يتمثل في هيكلة النظام الإداري عبر هيئات مستقلة تُشرِك خبراء في الإصلاح المؤسسي، لضمان تنفيذ الخطط بكفاءة وشفافية، كما يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي، في تصريح لـ”الحرية”.
وانطلاقاً من حضوره مراسم تشكيل الحكومة كضيف شرف، نقل لنا الدكتور قوشجي ماعاينه عن كثب، قائلاً: ما سمعناه من رؤى الوزراء يعكس إدراكهم لطبيعة المرحلة وحرصهم على النهوض بالوطن، لكن الطموحات وحدها لا تكفي، فالأهداف تحتاج إلى خطط عملية، تُراعي الإمكانات المتاحة، وتُحدد الأولويات بواقعية، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم.
خطوة إيجابية
وأشار قوشجي إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم كفاءات من مختلف أطياف المجتمع السوري، يُعد خطوة إيجابية، لكن نجاحها مرهون بوضع أسس إدارية متينة، تعتمد على الشفافية والفاعلية، وتستند إلى نظام مؤسسي يحوّل الأهداف إلى نتائج ملموسة.
قوشجي: نجاح الحكومة مرهون بوضع أسس إدارية متينة تعتمد على الشفافية وتستند إلى نظام مؤسسي
وأوضح الخبير أنّ ما يميز وزراء هذه الحكومة هو معرفتهم العميقة بواقع السوريين، واطلاعهم على تجارب الدول المتقدمة، ما يمنحهم رؤيةً متوازنةً تجمع بين الطموح والإمكانات، إلا أن ذلك يحتاج إلى مزيد من التنسيق بين الوزارات، ووضع إطار عمل مشترك، يعتمد على استثمار الثروات السورية – المادية والبشرية – لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الفقر.
وختم قوشجي بالتأكيد على أن رفع العقوبات يحتاج إلى خطوات عملية تعيد ثقة المجتمع الدولي، وتفتح آفاق التعاون لبناء سوريا الجديدة.