من يحمي المخالفين في بحر طرطوس؟.. فوضى «الفرنيزة» مستمرة بلا رادع

الحرية ـ سناء عبد الرحمن:
تحذر الجهات الرسمية من مخاطر الصيد الجائر، لكن بحر طرطوس يبدو خارج هذه التحذيرات، صيادو المحافظة يرفعون الصوت عبر صحيفة «الحرية»، كاشفين عن فوضى مستمرة في استخدام أدوات صيد محرّمة، وسط شكاوى متراكمة، وضبوط لا تُستكمل، ومخالفين يعرفون مسبقاً مواعيد وصول الدوريات.

انتشار واسع لـ«الفرنيزة»

عدد من الصيادين تقدموا بشكوى رسمية إلى مكتب الصحيفة، محذرين من استمرار استخدام أجهزة الغوص المعروفة بـ«الفرنيزة» وأسطوانات الأوكسجين، رغم خطورتها المثبتة على الثروة السمكية، ورغم القرارات الحكومية التي تجرّم استخدامها بشكل صريح.
وأكد الصيادون أن مصادرة بعض القوارب المخالفة خلال الفترة الماضية لم تُحدث أي تغيير فعلي على أرض الواقع، مشيرين إلى أن مناطق الحميدية والمنطار ما زالت تشهد استخداماً واسعاً لهذه الأدوات على مرأى الجميع ودون أي التزام بالقانون، ما يحوّل البحر إلى ساحة مفتوحة للاستنزاف المنظم.
واللافت، بحسب الشكوى، أن بعض المخالفين يتمكنون من إخفاء الأدوات المحظورة قبل وصول الدوريات، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول آلية عمل هذه الدوريات، وجدية الرقابة، ومدى تكافؤ تطبيق القانون بين الصيادين.

حجز 7 لانشات صيد

رئيس جمعية الصيادين في طرطوس وسام شاحوط قال لـ«الحرية» إن نحو 7 لانشات صيد جرى حجزها في مرسى المارينا قبل قرابة شهر، موضحاً أن الدورية التي توجهت لاحقاً إلى منطقتي المنطار والحميدية جاءت من بانياس بطلب مباشر من الصيادين، بعد غياب الاستجابة من الجهات المختصة في طرطوس، وأضاف شاحوط إن الصيادين المخالفين أخفوا الأدوات غير القانونية قبل وصول الدورية، معتبراً أن ما يجري فشل واضح في الضبط، مشيراً إلى أن هذه المهمة من المفترض أن تكون من مسؤولية سلطات المحافظة، لا نتيجة شكاوى متكررة أو مبادرات فردية.

فوضى بين العريضة وبصيرة

وكشف شاحوط أن واقع الصيد في طرطوس يشهد فوضى تصل نسبتها إلى نحو 70% بين منطقتي بصيرة والعريضة، مؤكداً أن جمعية الصيادين قدمت عدة شكاوى رسمية، بينها شكوى موقعة من أكثر من 200 صياد، تضمنت أسماء المخالفين وأرقام اللنشات وأماكن وجودها، من دون أي استجابة أو إجراء رادع حتى اليوم.
وبحسب رئيس الجمعية، تُتخذ بعض القرارات بشكل فردي ودون ضوابط أو تصاريح قانونية، في وقت يبرز فيه تفاوت واضح بين طرطوس ومحافظتي اللاذقية وجبلة، حيث توجد رقابة فعلية والتزام بالقوانين، في حين تفتقر طرطوس حتى لصفحة رسمية تمثل الصيادين وتنقل مطالبهم، ما يضطر جمعية الصيادين إلى نشر شكاوى صيادي طرطوس عبر منصات المحافظات المجاورة، خلافاً لما وصفه بالفراغ الرقابي في طرطوس.
وختم شاحوط بالتأكيد أن صيادي طرطوس لا يطالبون إلا بتطبيق القانون، محذراً من أن استمرار هذا الواقع يعني خسارة الثروة السمكية، وضرب مصدر رزق مئات العائلات، وترك البحر رهينة لمخالفة باتت، بحسب تعبيره، أقوى من الرقابة.