الحرية- مرشد ملوك:
من يقول نعم أو لا لمؤسسة صناعية أو تجارية أو لمصرف أو لشركة تأمين أو شركة تطوير عقاري، من الضرورة ويجب أن يملك من الخبرة والكفاءة والمعرفة ما يفوق هذه الشركات، ومن الضرورة أن يكون محصناً مالياً لدرجات تفوق الموظف الخاص أو المدير التنفيذي الذي يفاوضه على أساسيات العمل والمصلحة الوطنية العليا التي يجب أن يحققها القطاع الخاص بإشراف الإدارة الحكومية.
لذلك لا خيار أمام الدولة السورية إلّا العمل على تحصين الموظف العام من خلال زيادة مجزية للرواتب، يجب أن تبدأ تدريجياً من الآن.. وإلّا أعدنا إنتاج الأزمة الأخلاقية والمالية والإدارية التي كرّسها النظام السابق البائد. ولاشك فإن معايير الموظف العام يجب أن تخضع للمراجعة، لكن يجب أن تكون معايير مهنية لا شخصية ولا طائفية ولا عائلية، وفي ذلك ستجدون أنّ الإدارة الحكومية السورية تذخر بخبرات تملك مستوىً من الوطنية والأخلاق يفوق كلَّ التوقعات.
من المتوقع أن يلجأ بعض أصحاب القرار العالي في الدولة إلى بيوت خبرة عالمية ومحلية لتقديم دراسات جدوى اقتصادية وحتى لدراسة ملفات الدولة، وصولاً إلى إعداد مشاريع القوانين والمراسيم التي تصدر بقرار رئاسي، وهذا قد يكون حلاً..!! لكنه من الخطورة لأن تتحول البلاد إلى شركة كبرى عابرة للقارات خاصة مع عدم وجود الإدارة الحكومية المتمكنة من أدواتها وتعرف إلى أين يجب أن تسير بالبلاد.
باختصار شديد جداً؛ السوريون في الداخل والخارج.. “ما بينضحك عليهم” فهم أهل الخبرات والكفاءات وهم أول الناس من يقبل الذكاء الاصطناعي وغيره، لأن الذكاء لديهم متأصل بالجينات، لذلك “خلونا” نشتغل بالأصول والكلُّ سيكون رابحاً بإذن الله.
ما أشبه اليوم بالأمس.. بعد العام 2005 وبعدما بدأت المؤسسات المالية والنقدية والصناعية والتجارية بالتوافد إلى سوريا، مع بدء إقرار ما يسمى اقتصاد السوق الاجتماعي، توافدت الخبرات والكفاءات والشخصيات المالية والتنفيذية إلى سورية كمن ينثر حبوب القمح في السهول الخصبة المتعطشة إلى من يحرثها ويزرعها.
بالطبع لهذا الانفتاح في تلك الفترة – كما انفتاح اليوم – الكثير من الإيجابيات والكثير من المحاذير التي يجب التوقف عندها والمعالجة، وتبدو الوظيفة الإشرافية للجهاز الحكومي هي الأخطر، وإذا لم نعِ هذه القصة وعلى مستوى المراتب الحكومية من موظف الاستعلام في أي وزارة أو مؤسسة إلى أعلى مراتب الإدارة التنفيذية، فسنقع بالمشكلة نفسها التي سارت عليها منظومة العمل والإدارة في النظام البائد، “وكأنك يا أبو زيد ما غزيت”.. يعني محسوبيات وواسطات وإكراميات وسمسرة، إذا لم نعمل وفق خطة كبيرة لتحصين الإدارة الحكومية والموظف الحكومي الأصغر في أي وزارة.