الحرية ـ بقلم يسرى المصري:
تُجسّد شخصية الرئيس أحمد الشرع ظاهرة سياسية واقتصادية فريدة. إنه “مهندس إعمار سوريا الجديدة”، الذي نجح خلال عام من التحرير على تحويل سوريا من دولة فقيرة معزولة وضعيفة منهكة بسبب العقوبات اقتصادياً، وفيها شعب مثقل بالهموم والكد، إلى دولة فاعلة ونشطة ومؤثرة، عبر إنهاء العزلة الدبلوماسية الكبيرة التي عانت منها سوريا، حيث بدأت بالتعامل مع العديد من الدول العربية والإقليمية.
وتمكن الشرع من عقد لقاءات رفيعة المستوى، بما في ذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد مرور عام تقريباً على تحرير سوريا في ديسمبر 2024، تركزت إنجازات الرئيس أحمد الشرع على إدارة المرحلة الانتقالية المُعقدة وتحقيق الاستقرار السياسي الأولي.
فعلى الصعيد السياسي تم البدء في بناء نظام سياسي جديد وتولى الرئيس أحمد الشرع رئاسة سوريا رسمياً. وتفكيك النظام القديم وإصدار قرارات بحل حزب البعث العربي الاشتراكي، ومجلس الشعب السابق، والأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع.
وفي الإطار الدستوري أُعلن عن دستور مؤقت يُحدد المرحلة الانتقالية بـ 5 سنوات، على أن تُجرى أول انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات (أي نهاية 2029).
الحكومة الجديدة برئاسة الشرع نجحت في إنهاء العزلة الدبلوماسية الكبيرة التي عانت منها سوريا، حيث اعترفت وبدأت بالتعامل مع العديد من الدول العربية والإقليمية.
وتبنى الرئيس الشرع خطاباً تصالحياً هادئاً يهدف إلى طمأنة جميع المكونات السورية، وخاصة الأقليات الدينية والعرقية، مؤكداً على مبدأ السلم الأهلي ووحدة البلاد.
في المنظور الاقتصادي والاجتماعي تشهد سوريا انفتاحاً على الاستثمارات وأدوات التمويل الإسلامي، مع إمكانية استقطاب استثمارات تقدر بتريليون دولار. إذ قامت الحكومة الجديدة برفع المعاشات وتوسيع الكادر الوظيفي. فهذه الخطوات تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد وتوفير البنية التحتية اللازمة.
سوريا بعد التحرير تنظر برؤية واضحة إلى بناء مؤسسات دولة حقيقية والتعاطي بجدية ومسؤولية مع ملفات العدالة والمصالحة وحقوق الأقليات، والتخطيط لإيجاد حلول عملية للأزمة الاقتصادية والإنسانية الخانقة التي يعيشها أغلبية السوريين والتي بدأت تشهد تحسناً ملموساً.
العام الأول بعد التحرير كان مرحلة تأسيس وتحوّل سياسي بالإضافة الى تأسيس خطوات مهمة لمرحلة إنجاز تنموي، لا تزال سوريا تسير بثقة بطريق التعافي، وبدأ العالم يلمس مصداقية وإنجازات الإدارة الجديدة وقدرتها في تحويل الوعود والإطارات السياسية إلى تحسين ملموس في حياة المواطن وبناء مؤسسات شاملة وعادلة.