الحرية – إبراهيم غيبور:
مشهد جديد لا يخلو من الذهول والاندهاش يشهده سوق الصرافة بعد ارتفاع مستمر لقيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي.
هذا المشهد جعل المدخرين للدولار يتدافعون لتصريفه بعد موجة الارتفاع المتواتر لقيمة الليرة، حيث تشهد مكاتب الصرافة تصريف عشرات آلاف الدولارات يومياً وفق ما أكده عدد لأصحابها لصحيفة «الحرية»، وفي المقابل يشعر المواطنون لأول مرة منذ سقوط النظام البائد الذي جرم التعامل بغير الليرة بارتياح نفسي جراء ارتفاع قيمة الليرة يقابله انخفاض ملموس بالأسعار.
وفي وقت يتوقف فيه المصرف المركزي عن شراء وبيع القطع الأجنبي، تستمر مكاتب الصرافة والصرافين غير الشرعية ببيع الدولار لأغراض تجارية، ولاسيما بائعي المحروقات الذين يشكلون الشريحة الأكبر من إجمالي نسبة الطلب على القطع الأجنبي بحسب أصحاب مكاتب صرافة.
ولعل ردات فعل سوق الصرافة بعد إزالة قيود النظام البائد عن التعاملات بالقطع الأجنبي هي أبرز الأسباب لارتفاع قيمة الليرة مقابل الدولار، وفق تحليل الباحث الاقتصادي عامر ديب، حيث ربط هذا الارتفاع أيضاً بانخفاض التضخم عن الكتلة المالية الأهم وهي السيارات والسماح باستيرادها، وعلى حد قول ديب تشير الإحصائيات غير الرسمية عن الكتلة المالية المتداولة في بيع وشراء السيارات المستعملة عام 2020 والتي وصلت إلى 23 تريليون ليرة، وما نشهده اليوم من انخفاض أسعار السيارات، فقد قابله انخفاض في التضخم لهذه الكتلة النقدية بالتحديد، فالسيارة التي كان سعرها 11 ألف دولار أصبح اليوم 2000 دولار، وهذا الفرق في السعر يمكن احتسابه فرق التضخم، ما أدى إلى توفر كتلة نقدية بالدولار رفعت من قيمة الليرة.
وحذر الباحث ديب من هذا الانخفاض مع غياب الأسباب الاقتصادية التي تقف وراءه، مؤكداً أن ما يحدث اليوم في سوق الصرافة هو سرقة الصرافين لمدخرات المواطنين من الدولار باحتساب فارق كبير بين البيع والشراء يصل إلى حوالي 700 ليرة في الدولار الواحد، وهذا يستدعي من المصرف المركزي التحرك من أجل تمرير كتلة نقدية من ملايين الدولارات عبر أقنيته الرسمية بدلاً من تركها بين أيدي الصرافين غير الشرعيين، واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة التي تساعد على الاستثمار الأمثل لتلك المبالغ من القطع وتالياً استقرار سعر الصرف، متوقعاً أن تعاود قيمة الليرة للانخفاض خلال اليومين القادمين.