نسب إشغال مرتفعة.. تسهيلات كبيرة لإطلاق المشاريع السياحية والفنادق المتعثرة في طرطوس 

طرطوس – رنا الحمدان:

شهد موسم السياحة الحالي  بطرطوس، نشاطاً ملحوظاً، ونسب إشغال مرتفعة، مع التزام حكومي ورقابي لتأمين الموسم بشكل ناجح وآمن كما أكد المهندس بسام عباس مدير السياحة في المحافظة.

لافتاً في تصريح لـ”الحرية” إلى وجود تحسن تدريجي في البنية السياحية العامة، حيث تسير طرطوس بخطى واثقة لتأخذ المكانة التي تستحقها في المجال السياحي.

ازدياد القدوم السياحي ..

ونوه عباس بأن عدد الغرف أو الأسرة المتوفرة حاليا أقل من الطلب، خاصةً مع ازدياد القدوم السياحي، وهذا بحد ذاته يشكل دعوة للاستثمار في القطاع السياحي كون الجدوى الاقتصادية محققة حكماً.

مشاريع  واعدة ..

وبين عباس أنه تمت إعادة افتتاح شاطئ الكرنك العائلي (بمرحلته الأولى)، والذي يعدّ أهم مشروع في قطاع السياحة الشاطئية الشعبية في محافظة طرطوس اليوم.

إضافة لافتتاح الموقع رقم /A/ من منطقة الأحلام (الكتلة رقم 2)، وتتم المتابعة مع الوحدات الإدارية لطرح مواقع مناسبة كشواطئ مفتوحة، كما قام مجلس المدينة بطرح مواقع لتنظيم رخص إشغال شاطئية، بهدف تأمين خدمات جيدة لأكبر شريحة من المواطنين على الشواطئ، إضافة لاستمرار التنسيق مع الموانئ بهذا الخصوص على امتداد الشريط الساحلي في طرطوس.

أيضاً كانت وزارة السياحة قد تعاقدت مع شركة “أول سيزن” لاستثمار مشروع جونادا، كباكورة لانطلاق التعاقد مع العديد من الشركات الاستثمارية المهتمة بالاستثمار السياحي في طرطوس، كما تتحضر عدة منشآت سياحية للدخول في الخدمة قريباً.

تفعيل المشاريع المتعثرة..

تعمل وزارة السياحة، وفق عباس، على إعادة تفعيل المشاريع السياحية المتعثرة والمتوقفة عن العمل، بالتنسيق مع المستثمرين للمباشرة بتنفيذها وفق برامج زمنية، يتم تقديمها للوزارة للموافقة عليها.

وبالنسبة للمشاريع المتعاقد عليها والتي كانت متعثرة سابقاً، يتم التنسيق مع الجهات المالكة لهذه المشاريع لمنح كل التسهيلات اللازمة لإطلاق الأعمال فيها والبدء بالاستثمار مع المالكين، مع التأكيد على أهمية المراسيم التي صدرت بخصوص قانون الاستثمار والمجالس المختصة المتعلقة بالجانب الاستثماري، حيث يشمل ذلك حوافز استثمارية وتسهيلات مالية ومصرفية سياحية للمستثمرين من أجل استكمال تنفيذ مشاريعهم، ما يضيف رصيداً للقطاع السياحي في الفترة الحالية والقادمة مع رفع العقوبات الدولية وتزايد قدوم السياح إلى سوريا.

رؤية جديدة..

وبين عباس وجود رؤية جديدة للمنشآت القديمة الموجودة والتي لم تحصل سابقا على تسهيلات، بما يتعلق بالمواد والتجهيزات اللازمة لها، مع تفعيل قرار يتعلق بالمنشآت المتضررة بسبب النظام البائد، يسمح لها بإعادة البناء والتجهيز والتأهيل، ولو كانت مستفيدة من الإعفاءات السابقة، كون هذه الأضرار ناجمة عن ظروف قاهرة لا علاقة للمستثمر بها.

رقابة على المنشآت السياحية

وأشار عباس إلى أنه تم تفعيل لجان الضابطة العدلية ودوائر الرقابة المختصة، من خلال إجراء جولات رقابية على المنشآت السياحية، بأنواعها المختلفة، وتم التأكيد على التقيد بالشروط الصحية والبيئية والفنية والخدمية والسلامة العامة والالتزام بالأسعار، والتشدد بتطبيق كل الاشتراطات الصحية والنظافة العامة.

والمديرية على أتم الاستعداد عبر الضابطة العدلية العاملة لديها لمعالجة أي شكوى ترد إليها بشكل عاجل، وفق القوانين والأنظمة، وتعليمات وزارة السياحة، ووضع الرقم 0985137137 لاستقبال الشكاوى ومعالجتها.

الالتزام بجودة الخدمات

كما شددت مديرية السياحة بطرطوس على كل المنشآت السياحية للالتزام بجودة الخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية، بما يتوافق مع معايير ومتطلبات اعتمادها وتصنيفها، والالتزام بالشروط الصحية للمواد الغذائية وصلاحيتها، وآلية حفظها وطهيها وأدوات تحضيرها، والنظافة العامة في المطابخ، ومرافق المنشأة كلها والشروط الفنية والخدمية والتشغيلية المرافقة لتشغيل المنشأة المرتبطة بتأهيل وتصنيف المنشأة، إضافة للتنسيق مع محافظة طرطوس والوحدات الإدارية والأمنية والخدمية كافة بما يحقق نجاح الموسم السياحي الحالي.

إجراءات للأمن والسلامة

بالنسبة للمسابح والمنشآت المائية والبحرية، تم التعميم على أصحاب المنشآت التي تتضمن مسابح داخلية أو خارجية بضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة العامة، والمتمثلة كما بيّن عباس، بوجود عدد كاف من المنقذين الخبيرين والذين يمتلكون شهادة منقذ، وتوزيع لوحات التحذير والإرشاد وتعليمات السباحة ومواعيدها وأبراج المراقبة، والتنسيق مع الصحة والهلال الأحمر لتأمين منظومة إسعاف على طول الشاطىء قرب مواقع السباحة، واستمرار وجود عناصر طبية مناوبة في تلك المراكز خاصة بفترات بعد الظهر وأيام العطل والأعياد، والالتزام بالتعقيم والتصفية  المستمرة للمسابح .

وأضاف عباس: تم التأكيد على جميع المنشآت السياحية الإعلان عن سقوف الأسعار لكل منشأة والتي تتفاوت حسب السويات ونوع الخدمات المقدمة، حيث يوجد حاليا أسعار متفاوتة حسب السوية، ويختلف ذلك حسب منطقة الإشغال ووفقاً لاختلاف العرض والطلب.