نظام الإفراغ الإلكتروني للسيارات.. إيجابيات مشروطة ببنية تحتية وتكامل مع الجهات الحكومية

الحرّية-هبا علي أحمد:

في توجه واضح لتسهيل عملية نقل ملكية المركبات بين الأفراد أو الجهات، من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي المتكرر إلى الدوائر المرورية أو الكاتب بالعدل، أعلنت وزارة النقل بدء تطبيق نظام الإفراغ الإلكتروني لنقل ملكية السيارات ضمن خطة التحول الرقمي في مديريات النقل.

نظام الإفراغ الإلكتروني يهدف لتسريع الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق وتوثيق المعاملات إلكترونياً ودعم التحول الرقمي في الإدارة العامة

الأهداف

في السياق، أكد المستشار الاقتصادي- رئيس مجلس النهضة السوري، عامر ديب، أن نظام الإفراغ الإلكتروني هو منصة رقمية تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق، تقليل التزوير والتلاعب في الوثائق، توثيق المعاملات إلكترونياً بشكل رسمي وشفاف ودعم التحول الرقمي في الإدارة العامة.

ولفت ديب في تصريح لـ«الحرّية» أن النظام الجديد يساهم بشكل ملحوظ في تبسيط الإجراءات، إذ يُمكن إتمام معظم الخطوات عبر الإنترنت، ما يلغي التنقل بين عدة دوائر، كما إنه يقلل الاعتماد على الوثائق الورقية والشهود، ويستعيض عنها بآليات تحقق إلكترونية ويوفر إمكانية تتبع مراحل المعاملة لحظة بلحظة من قبل الطرفين، ومع ذلك قد يواجه المواطنون صعوبة في التكيف مع التكنولوجيا، خاصة كبار السن أو من لا يمتلكون وصولاً جيداً للإنترنت.

هناك تحدّيات تتمثل بضعف البنية التحتية الرقمية ونقص الوعي والثقة في الأنظمة الإلكترونية فضلاً عن الحاجة لموارد مالية وتقنية مستدامة

تحدّيات

ورغم الإيجابيات التي يوفرها نظام الافراغ الإلكتروني، فإن هناك تحدّيات واقعية، تتمثل بضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق، نقص الوعي والثقة في الأنظمة الإلكترونية لدى المواطنين، وجود مقاومة من بعض العاملين في الدوائر التقليدية الذين قد يتضررون من تقليص دورهم، فضلاً عن الحاجة لموارد مالية وتقنية مستدامة لتحديث النظام وصيانته.
.. في ظل التحدّيات لا يُمكن إغفال أن للنظام تأثيراً إيجابياً مباشراً على تقليص مظاهر الفساد، إذ يحد من تدخل العنصر البشري، ما يقلل فرص «الوساطة» أو «الرشوة»، يجعل كل خطوة في المعاملة موثقة إلكترونياً ويمكن التدقيق فيها لاحقاً، كما يصعب التلاعب بالتاريخ أو البيانات عند الاعتماد على منصة مركزية مؤتمتة، لكن يظل التحدي في فرض الشفافية الكاملة على جميع مراحل العملية، وعدم السماح بوجود «نوافذ خلفية» للمحسوبية حتى في النظام الإلكتروني، وفقاً لديب.

يبقى نجاح نظام الإفراغ مشروطاً بجدية التنفيذ.. تحديث البنية التحتية وتكامل النظام مع بقية الجهات الحكومية مثل المالية والجمارك والمصارف

بحاجة تشريعات

ولدى سؤالنا كيف يتم ضمان حماية البيانات الشخصية للمستخدمين في هذا النظام الإلكتروني؟..أوضح الخبير الاقتصادي أن أمان البيانات يجب أن يكون من الأولويات التقنية والقانونية، إذ يُفترض استخدام أنظمة تشفير وتوثيق متعددة المستويات (OTP، بصمة، توقيع رقمي) يتم تحديد صلاحيات الوصول بناءً على الدور الوظيفي داخل المنظومة، كما يُفترض أن تكون هناك رقابة من هيئة مستقلة لحماية الخصوصية.
مع ذلك، ما زالت سوريا بحاجة لتشريعات صارمة وعملية حول حماية البيانات، وهو جانب ضعيف نسبياً حالياً.
أما بالنسبة لتأثير نظام الإفراغ الإلكتروني على سوق السيارات في سوريا؟..مستقبلاً، قد يكون لهذا النظام أثر إيجابي واسع، حسب ديب، من حيث زيادة الشفافية، تشجع على دخول المستثمرين والتجار الرسميين للسوق وسرعة الإجراءات ستدفع المواطنين للشراء والبيع بثقة أكبر.
.. فالتوثيق الإلكتروني يُمكن أن يُسهم لاحقاً في تنظيم سجل وطني دقيق للسيارات، مفيد للتخطيط والسياسات، لكن يبقى نجاح ذلك مشروطاً بجدية التنفيذ، تحديث البنية التحتية، وتكامل النظام مع بقية الجهات الحكومية مثل المالية، الجمارك، والمصارف.