الحرية – آلاء هشام عقدة:
كشف مدير دائرة النظافة بلال السيد أن المدينة تواجه تحديات كبيرة في قطاع النظافة، في ظل ازدياد حجم النفايات اليومية في مدينة اللاذقية.
مشيراً لـ”الحرية” إلى عدم وجود أحياء تنتشر فيها القمامة حالياً، وقد تم العمل منذ بداية هذا الشهر على ترحيل التراكمات الموجودة في عدة أحياء ومناطق، منها منطقة الريجة القديمة، ولكن الرمي العشوائي وعدم التقيد بأماكن الرمي المحددة، يؤدي إلى تراكم النفايات ويزيد العبء على عمال النظافة.
وأضاف: إنّ كمية النفايات الناتجة يومياً في المدينة تبلغ 1200 طن كحد أدنى، وهي كمية وصفها بـ”المرعبة” مقارنة بالإمكانات المتوفرة، موضحاً أن هذه الكمية تجمع وتنقل إلى مطمر قاسية، من خلال 350 عاملاً فقط على امتداد المدينة، رغم أن أكثر من 50% منهم أعمارهم فوق الخمسين سنة.
نقص كبير في الكوادر والآليات
وأشار مدير النظافة إلى أن المعلومات المعيارية تربط عدد السكان بعدد العمال، وبما أن المدينة تحوي حوالي مليون نسمة، فإن ذلك يتطلب 2000 عامل على الأقل، خاصة أن هذا المعيار وضع على أساس أن الرمي يتم في الأماكن المخصصة.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الخاصة بالنظافة، أكد بلال أن المدينة تحوي حوالي 1700 حاوية، وهي بحاجة إلى 500 حاوية بشكل إسعافي، لافتاً إلى أن أغلب الآليات المستخدمة في الترحيل والتنظيف متهالكة وقديمة، وكثيرة الأعطال تؤدي إلى خروجها المستمر من الخدمة، ما يؤثر مباشرة على عمليات النظافة اليومية.
جهود استثنائية بموارد محدودة
وعن آلية العمل اليومي، أوضح أنّ الفرق العاملة تبدأ يومياً منذ الساعة الرابعة صباحاً، وتشمل الكنس الآلي وورش الشطف، تليها ورديتان صباحية ومسائية، تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، مبيناً ما يبذل على مستوى النظافة يفوق قدرات العاملين بهذا المجال.
القوارض والمبيدات.. نقص في المواد
وفيما يخص مشكلة القوارض، أشار إلى أن الملف لم يكن ضمن مهام البلدية في الفترة السابقة، ولا يوجد حالياً مبيدات مخصصة للقوارض، مضيفاً أنه تم إعداد مراسلة لتأمين المواد المطلوبة عن طريق وزارة الصحة.
أما بالنسبة لرش المبيدات الضبابية، فأوضح أنّ العملية تتم بالتناوب بين الأحياء، وذكر أن حي الريجة القديمة يشهد اليوم حملة تنظيف مكثفة منذ الصباح، من قبل ورشة الكنس.
قوانين بحاجة إلى تعديل
ونوه بأن الغرامات المالية المفروضة على المخالفين “بسيطة جداً”، مبيناً أن قانون النظافة المعمول به حالياً هو القانون ٤٩، وأنه يحتاج إلى تعديل تشريعي لرفع الغرامات وتشديد الرقابة على المخالفين.
