الحرية- سامي عيسى:
“سوريا” الاقتصاد المتنوع في بنيته وتركيبته، فهو كل متكامل يحمل الكثير من مصادر القوة، منها الزراعي والصناعي والخدمي، والسياحي وغيرها من مكونات شكلت على مدى عقود من الزمن، حالة دعم مستمرة لاقتصادنا، لتحقيق نوع من الاستقرار على المستويين المحلي والخارجي، فكيف هو الحال بظهور القوة الأكثر دعماً له، ألا وهي “النفط” الذي تسعى اليوم الدولة بكل قوتها للاستثمار فيه ، وعلى كامل الجغرافيا السورية، وخاصة في المنطقة الشرقية، والذي يستثمر فيها بصورة بعيدة عن المصلحة الوطنية العليا..!
وبالتالي المساعي الحكومية اليوم، جميعها تصب باتجاه عودة هذا المكون الاقتصادي المهم، لممارسة دوره المحوري في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وتكريس تأثيره المباشر في بناء تشكيلته الإنتاجية، ومقومات قوته، الداعمة للحالة الاقتصادية العامة..
لكن ثمة معوقات كثيرة تواجه هذه العودة، تمنع الاستفادة من مكوننا النفطي بالصورة المثلى، وهذه تحتاج الى إعادة تأهيل، وهذه بدورها تتطلب إمكانات مادية ضخمة لإعادة الاستثمار من جديد..!
لكن كل ذلك لا يمنع الدولة من توفير أسباب عودة هذه القطاع إلى حضنها ووضع كل مخرجاته، بخدمة التنمية الشاملة، وإعادة رسم خارطة طريق للحالة الاقتصادية العامة، تعتمد فيها على قوة النفط الداعمة للاقتصاد، وتحسين مستوى معيشة الناس..
كل ذلك انطلاقاً من أهمية الموارد النفطية باعتبارها أهم مصادر الدخل الوطني حيث يتم استخراج النفط من عدة حقول في مختلف مناطق سوريا، ويستخدم في العديد من الصناعات المحلية، بالإضافة إلى إمكانية تصديره إلى الأسواق الدولية..
فالنفط السوري يلعب دوراً حاسماً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في كثير من الأعمال التنموية والاقتصادية العامة منها:
مصدر مولد لإيرادات مستمرة، وداعم كبير للصناعات المحلية، كصناعة المواد الكيميائية والبلاستيك، والمواد البتروكيماوية، والأهم ما يوفره من فرص عمل لآلاف الشباب الوافد الى سوق العمل، سواء في عمليات الاستخراج، أو التكرير، أو التصدير.
وبالتالي معادلة النفط والاقتصاد متكاملة بهوية واحدة، مترابطة مع بعضها، وتحمل التأثير الأكبر على الاقتصاد الوطني بكل مكوناته، تبدأ من الميزان التجاري وتحسينه، ودعم الاستثمارات، مروراً بتطوير البنية التحتية وزيادة استثمارتها، وصولاً لقوة الاقتصاد الخارجية، وتعزيز مكانته ضمن الاقتصادات العالمية..
وحتى نصل لهذه الحالة لابد من معالجة بعض التحديات في مقدمتها الصراعات المسلحة في سوريا، والتي أدت إلى تضرر العديد من حقول النفط وتوقف إنتاجها، وتدمير البنية التحتية للنفط وتوقف إنتاجه، بسبب الاعتداءات الخارجية، وإزالة الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية، والأهم وضع رؤية مستقبلية لتحسين الإنتاجية، والاستفادة من طاقة النفط الاقتصادية والتنموية، لبناء اقتصاد قوي متكامل..
Issa.samy68@gmail.com