الحرية – وليد الزعبي
أكدت نقيب الاقتصاديين في درعا وعضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين في سوريا ورئيسة قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد الثانية الدكتورة منال الشياح، أن رفع أو إلغاء قانون قيصر سيكون نقطة تحول للاقتصاد السوري، يفتح الأبواب أمام إعادة الإعمار وتدفّق الاستثمارات، وتحسين الأوضاع المعيشية، لكن ذلك ليس حلاً سحرياً فهو يستدعي التزام الحكومة الاستمرار بالإصلاحات وتحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز الثقة الدولية.
لافتةً في تصريح لـ”الحرية”، إلى أن المجالات التي سينعكس عليها رفع العقوبات تتمثل بالاستثمار الأجنبي وإعادة الإعمار، حيث سيكون هناك شركات أجنبية أو دولية للمشاركة في مشاريع البناء والبنى التحتية، وخصوصاً في قطاع الكهرباء والطرق والسكن والمياه والاتصالات، كما تتمثل برفع تجميد الأصول والعلاقات المالية الدولية، إذ يسمح بتحريك أموال سوريا التي كانت مجمّدة، وإعادة انخراط المصارف السورية في النظام المالي الدولي، واستئناف التعامل مع المصرف المركزي، واحتمال الحصول على قرض دولي أو مساعدات مالية.
وأضافت الدكتورة الشياح: إن إلغاء قانون قيصر سيعكس أيضاً انخفاض تكاليف التمويل والتسهيلات التجارية، حيث يصبح من الأسهل استيراد المواد الخام وقطع الغيار وفتح خطوط ائتمان إلى جانب التسهيلات مصرفية دولية، كما له مردود إيجابي لجهة التوظيف والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال مشاريع إعادة الإعمار وفتح قطاعات جديدة ستوفر وظائف في البناء والصناعة والخدمات والنقل، ما يدعم النمو المحلي ويقلل البطالة، وكذلك لجهة تحسين العرض وتخفيف التضخم، عبر تمكين استيراد سلع أساسية بكميات أكبر، وتخفيف الاختناقات في السلع، ما يساهم في استقرار الأسعار.
وأشارت الدكتورة الشياح إلى أن كل هذا سيكون تأثيره على فترات وليس بشكل سريع، مبينةً وجود تحديات تواجه الحكومة السورية لتستفيد من رفع هذه العقوبات، يتمثل أبرزها بمخاوف المستثمرين من مدى قدرة الحكومة على الالتزام بشروط الإصلاح وتوفير الأمن حتى لا تفرض العقوبات عليها مرة أخرى، والنزاع الأمني الحاصل حالياً على الأراضي السورية الذي قد يؤخر التطبيق الفعلي، ومدى قدرة الحكومة السورية على الالتزام بتعهداتها تجاه المجتمع الدولي، و السرعة في تطبيق الإصلاح الضريبي والقضاء على الفساد، والعمل على طرح حوافز قوية لضمان تدفق الاستثمارات، حتى يكون رفع العقوبات مجزياً للدولة السورية.