الحرية – باسمة إسماعيل:
باشرت دائرة نقل جبلة إنجاز جميع معاملات المراجعين دون استثناء منذ بداية العام، بعد أن كانت تقتصر في وقت سابق على معاملات محددة، لمس المواطنين إيجابياتها.
وقال البعض منهم خاصة أصحاب المركبات والسيارات لـ«الحرية»هذه الخطوة التنظيمية سرعت الإجراءات، وقلصت الأعباء المالية والمعنوية، المترتبة على المواطنين نتيجة التنقل وتأخر إنجاز المعاملات، وأيضاً خففت الازدحام والضغط عن مديرية نقل اللاذقية، وذلك عقب تجاوز عقبات تقنية حالت سابقاً دون تطبيق هذه الآلية، ونأمل في المستقبل القريب استكمال الإجراءات الأخرى اللازمة كمسرب الفحص.
تسريع زمن إنجاز المعاملات
وفي تصريح لـ«الحرية»، أوضح مدير نقل اللاذقية محمد مازن قربي أن العمل بتسليم اللوحات في دائرة نقل جبلة بدأ اعتباراً من 1/1/2026، مبيناً أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المواطنين من حيث التنقل وتسريع زمن إنجاز المعاملة، إضافة إلى تخفيف الضغط عن مديرية نقل اللاذقية.
وأشار قربي إلى أن دائرة نقل جبلة تنفذ حالياً كافة أنواع المعاملات، بما فيها نقل الملكية بجميع أشكاله، تجديد الترخيص، تنفيذ الأحكام القضائية، كشف الاطلاع «بيان قيد»، إعادة السير، الإيقاف عن السير، وتسجيل مركبة مسجلة تجربة، موضحاً أن المعاملات التي تتطلب تبديل لوحات كانت تنجز سابقاً في دائرة نقل جبلة، في حين كانت عملية استلام وتسليم اللوحات تتم حصراً في مديرية نقل اللاذقية.
تعديل البرنامج
وعن أسباب تأخر استكمال هذه الخدمة في وقت سابق، بيّن قربي أن دائرة نقل جبلة كانت بحاجة إلى تعديل في البرنامج المعتمد، الأمر الذي حال دون إنجاز عملية تسليم اللوحات بشكل مستقل إلى حين استكمال التحديثات المطلوبة.
نافذة واحدة
وحول آلية العمل المعتمدة حالياً، لفت إلى أن إنجاز المعاملة يتم عبر موظف واحد (نافذة واحدة)، ما أسهم في تخفيف الضغط عن المديرية الأم، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية من تنقل وانتظار.
وأكد قربي أن الهدف من هذه الخطوة لا يقتصر على تخفيف الازدحام عن مديرية نقل اللاذقية، بل يشمل أيضاً تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمة المقدمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن دائرة نقل جبلة لا تزال بحاجة إلى إحداث مسرب للفحص الفني الدوري، بما يسهم في تخفيف الضغط عن مسارب الفحص في المديرية الأم.
تطوير العمل الإداري
يمثل توسيع صلاحيات دائرة نقل جبلة خطوة عملية باتجاه تطوير العمل الإداري في قطاع النقل، بعد تجاوز التحديات التقنية التي أخرت التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ويعزز توزيع الأعباء بين الدوائر المعنية بشكل أكثر كفاءة وتنظيماً.