“نقيب التمريض” مطالب الكوادر التمريضية محقة والوعود قائمة بتنفيذها تدريجياً

الحرية – محمد زكريا:

تشكل الكوادر التمريضية العاملة في المشافي والمراكز الصحية 50 %من نسبة الكوادر الصحية العاملة الأخرى، وذلك حسب بيانات الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، وبالتالي فهي العمود الفقري للنظام الصحي في المؤسسات الصحية سواء للمشافي أو المراكز الصحية، ومنه فإن مهنة التمريض تتمتع بمرونتها في التأقلم والتكيف مع كل الظروف، كما أن العاملين في هذا القطاع يقدمون تضحيات وخدمات تضاهي في بعضها أعمالاً مجهدة ومتعبة أحياناً، وهم الفئة الأكثر عرضة للأخطار المهنية، على اعتبار أنهم الأكثر احتكاكاً بالمرضى، وفي مواجهة مباشرة ومتواصلة ودائمة مع الأمراض المعدية والفتاكة، والأمثلة على ذلك حاضرة منها جائحة كورونا، حيث عرضوا أنفسهم لمخاطر الجائحة اللعينة، ومن هنا تنطلق قدسية وسمو ونبل القطاع التمريضي.

مطالبات متكررة

لكن بالمقابل يعاني هذا القطاع منذ سنوات من عدة إشكاليات ومطالبات بالوقت ذاته، أوجزها لنا العديد من العاملين في هذا القطاع ممن التقتهم الحرية، أبرزها ضرورة إدراج هذه المهنة من ضمن المهن الخطرة وتقاضيها مادياً وتفعيل نظام الحوافز وبدل السهر والعدوى والمسؤولية، مع منح طبيعة عمل الممرضين والفنيين 100% أسوة بغيرهم من الأطباء والفنيين والمخدرين والمعالجين والأشعة والأطراف الصناعية، وذلك من باب العدالة والإنصاف للكادر التمريضي، وعدم التمييز بين مكونات العمل الواحد، وإلى غير ذلك من مطالبات أخرى تتعلق في الشأن الإداري والقانوني والنقابي إدارية.

الواقع صعب

نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة المركزي محمود أحمد حسون أوضح أن التمريض في سوريا اليوم يقف في نقطة مفصلية، رغم سنوات الحرب والضغوط الاقتصادية أثبتت الكوادر التمريضية صمودها وكانت في الخطوط الأولى بكل الطوارئ. لكن الواقع لا يزال صعباً سواء من حيث الأجور أو نقص الكوادر أو الضغط الكبير على العاملين، وبين حسون لصحيفتنا الحرية أن أبرز الصعوبات والمشاكل التي تواجه الكادر التمريضي تتمثل في ضعف الرواتب والحوافز مقارنة بحجم العمل، إلى جانب نقص الموارد والتجهيزات في بعض المناطق، والتوزيع غير العادل للكوادر، إضافة إلى صعوبة النقل وساعات العمل الطويلة، مع غياب التوصيف الوظيفي الموحد، وعدم توفر التأمين الصحي والتقاعد المناسب.
مشيراً إلى أن غالبية هذه المطالبات محقة، وبالتالي يجب العمل على تنفيذها ولاسيما أنها لا تشكل عبئاً ولا جهداً سوى المتابعة والتنسيق مع الجهات الوصائية منها رفع طبيعة العمل والحوافز، وتحسين شروط التقاعد والتأمين الصحي، وتفعيل التجسير الأكاديمي لجميع المحافظات، وإحداث صندوق تكافلي حقيقي، واعتماد توصيف وظيفي ملزم يحدد الحقوق والواجبات.

العمل جار

وأكد حسون أن النقابة تعمل ضمن إمكانياتها وتسعى بكل الطرق لتمثيل صوت الكادر أمام جميع الجهات، مبيناً تواصل النقابة الدائم مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لتعديل القوانين والأنظمة، وأن النقابة أطلقت مبادرات لتأهيل وتدريب الكوادر ونعمل حالياً على اعتماد التوصيف الوظيفي بالتنسيق مع الوزارة ورفع مطالب رفع الحوافز والتعويضات.
كما أشار حسون إلى أنه تم عرض هذه المطالب على الجهات المعنية حيث تم الاستماع إليها من خلال لقاءات رسمية مع السادة الوزراء، وُعدنا بأن يكون هناك تحسين تدريجي للرواتب وعودة المفصولين وتعديل أنظمة العمل بعد تشكيل مجلس الشعب القادم ونحن مستمرون بالمطالبة حتى تحقيق كامل حقوق العاملين في هذا القطاع.