الحرية- إخلاص علي:
بعد انتشارها بشكل واسع في جميع المدن السورية متسبّبة بفوضى كبيرة، أعلن مصرف سوريا المركزي خلال الأيام الماضية عن حملة ضد صرّافة الشوارع غير المرخصة، كما ضبط عدة محال تجارية وعملات مزورة وأشخاصاً يمارسون أعمال الصرافة والحوالات من دون ترخيص.
وفي السياق ذاته دعا “ المركزي” المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، سواء كانت من المحال أو الأشخاص لتنفيذ عمليات الصرافة أو الحوالات المالية، ضماناً لعدم تعرضهم للضرر الناجم عن انتشار العملات المزورة التي يصعب كشفها، واحتمال تعرضهم للملاحقة القانونية في حال ضُبطت هذه العملات المزورة بحوزتهم.
وفي المقابل يواصل المصرف تثبيت سعر العملة في التعاملات الرسمية مقابل الدولار بسعر ١٣.٢٠٠ ليرة مقابل الدولار الواحد بينما في السوق الموازي وصل سعر الصرف إلى١٠.٣٥٠ مقابل الدولار الواحد للشراء و١٠.٥٠٠ للمبيع.
ولمعرفة جدوى هذه الإجراءات من أهل الخبرة والاختصاص تواصلت صحيفة ” الحرية” مع الخبير المصرفي أنس الفيومي، الذي استبعد أن يكون لتلك الإجراءات أي صدى إيجابي على الأسواق، مؤكداً ضرورة أن يتمكن “المركزي” من رسم سياسة نقدية مالية غير أسلوب الملاحقة المشابه لما كان يجري سابقاً خلال حكم النظام البائد، وأن يعمل على حماية الليرة السورية وحاجتها لجرعات تقوية وأداء وكذلك حماية القطع الأجنبي لمن يحتاجه في تعاملاته الخارجية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وحذّر الفيومي من تحوّل سوق الصرافة لما كان يُعرف بالأسواق الشعبية في مواجهة مراقبي التموين بـ”العباية “حيث يجري أحدهم منادياً “عباية عباية” للتنويه عن مرور دورية التموين ويختفي الجميع بعدها وعند ذهاب الدورية يعود كل شيء لما كان عليه.
وحول التقرير اليومي الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والتخطيط في مصرف سورية المركزي عن واقع الأسواق أبدى الخبير استغرابه من وجود هكذا تقرير، متسائلاً ما الهدف منه ولم الإصرار على فوضى الأسواق؟.
وأضاف: هو تقرير جيد ومهم جداً للدارسين فقط، أما المسؤولون عن الشأن الاقتصادي فبالنسبة لهم يعتبر غير مهم، والدليل أنه يرد في التقرير فقرة عن سعر صرف العملات بالسوق السوداء، وفي الوقت نفسه تصدر عن المركزي نشرة سعر الصرف التي يزيد السعر فيها حوالي ١٥٪ عما ورد في التقرير. وإلى الآن مازال هذا الموضوع مثار استغراب المواطنين ومودعي المصارف وحتى الاقتصاديين.