الحرية- سامي عيسى:
ما يحدث في أسواقنا من عدم استقرار للأسعار، وفوضى في آلية التسعير يثير الكثير من الأسئلة.. ومن قبلها استغراب وقلق وخوف يسيطران على شريحة واسعة من المواطنين، لعدم وضوح آلية التسعير، وتذبذبها وعدم ثباتها على تسعيرة واحدة، ليس في اليوم، وإنما على مدار الساعة “وقد تكون أقل”خاصة إذا علمنا “بفعل فاعل “أدواتها كثير من فعاليات السوق التجارية المتنوعة، واقع العمل التمويني المتردي اليوم، إلى جانب الحالة الانتقالية للاقتصاد الوطني، نحو اقتصاد السوق الحر، واختلاف التسعير والأسعار من محافظة لأخرى، واختلاف مكونات التكلفة الفعلية بين مواقع الإنتاج والتسويق، وغيرها من الأسباب التي تؤثر على سعر المادة، خاصة المواد الأساسية للمواطنين، من مواد استهلاكية مباشرة غذائيات ولحوم وحبوب وبقوليات وغيرها، ومواد أساسية أخرى كالسكر والرز والزيوت، وما هو متوافر على أرض الواقع، وبالتالي حالة الاختلاف هذه، ليست وليدة الأزمة الحالية، بل مستمرة منذ عقود مضت، لكنها ظهرت أكثر هذه الأيام، وتشعبت خيوطها، وكثر مستغلوها، في ظل ظروف معيشية صعبة، وتداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، هي الأخطر على الحالة الاقتصادية العامة.!
وبالتالي الذي يعزز فرص الحل، وإيجاد حالة من الاستقرار، ووضوح في مكونات
الآلية المعتمدة في حسابات التكلفة، لابد من آلية تسعير واضحة يشرف عليها جهاز رقابي مختص، يمسك بطرفي المعادلة “وضع التسعيرة ومراقبة تنفيذها” وتعديلها، وفق متغيرات الأسواق، من حيث واقع التكلفة المتغيرة، لأي مادة مطروحة في الأسواق، سواء مستوردة وفق بيانات رسمية، تعتمد عليها في عملية التسعير، أو مواد وسلع ذات منشأ محلي، تقوم مديريات التجارة الداخلية بدراسة تكاليفها الفعلية من خلال سحب العينات من الأسواق، أومن خلال مواقع الإنتاج بصورة مباشرة، ووضع التسعيرة المناسبة وفقاً لها، بما يحقق التوازن قدر الإمكان، ما بين المنتج والمستهلك، وفق رؤية تتوافق مع مصلحة طرفي المعادلة التسويقية..
وما يحصل اليوم على أرض الواقع يختلف كثيراً عما نقول، فجوة كبيرة بين “الواقع وما هو مطلوب” وهذه بدورها تثير تساؤلات عديدة تتعلق بكيفية آلية التسعير، ليس لحالة الضعف وعدم القدرة على امتلاك أدوات القوة، وإنما الأمر يتعلق بالتغييرات المستمرة على الأسواق، من ارتفاع للتكاليف في مستلزمات الإنتاج، والخدمات المرافقة، ناهيك عن ظروف سنوات الحرب والعقوبات الاقتصادية، التي فرضت حالة تشوه واضحة على البنية السعرية، نتيجة ارتفاع تكاليف المستلزمات السلعية، وخاصة التي تدخل ضمن إطار السلع ذات الحاجة الاستهلاكية المباشرة للمواطن، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، وبالتالي هذا الأمر سمح بوجود طبقة من بعض التجار تستغل ذلك، وتفرض أسعاراً بصورة مختلفة عما هو في الواقع، وظهور حالة تباين واضحة في الأسواق، تتفاعل بصورة أسرع من إمكانيات العمل الرقابي، والتسعيري وإمكانية ضبط مخالفيها..!
وبالتالي هذا الواقع يفرض على الوزارة الجديدة رسم سياسة جديدة تستطيع من خلالها معالجة الخلل وفق الأصول القانونية، وبما يسمح بالتماشي مع التطورات اليومية للأسواق، بقصد الوصول إلى حالة تسعير تحقق التوازن الفعلي للسلعة، من حيث التكلفة وسعر مبيعها، ونسب أرباحها المتدرجة، حسب حلقات الوساطة التجارية، والتزامها بهوامش الربح المحددة، وتشديد الرقابة على التطبيق، عندها يتحكم أهل الرقابة بالأسعار، تمهيداً لتحقيق كليتها وفق منظور المنفعة المتبادلة لكل الأطراف، والتحكم بصورة مباشرة بطرفي المعادلة ليس في حالة الاستقرار والرخاء، والوفرة في المستلزمات، بل في حالة الأزمات أيضاً، التي نحتاج فيها لكل جدية في العمل الرقابي والتسعيري..
جلُّ ما نتمناه أسواق نظيفة من تجار السوء، وثبات في الأسعار تناسب كل فئات وشرائح المجتمع..!
فهل تفعلها الحكومة الحالية، وتحقق أمنياتنا، أم تبقى مجرد أمنيات..؟!